رجوع كند و عين مالش را از طرف ديگر بگيرد . [ البته چون معاوضه بوده و هركدام بازاء ديگرى مالش را مباح كرده ، بايد از عهدهء خسارت طرف هم درآيد ، و جاى خالى عين تالف را هم پر كند ، يعنى اگر مثلى بود مثل آن را ، و اگر قيمى بود قيمت آن را به مالك اصلى آن بپردازد . ولى نسبت به عين موجود كه اى چه بسا غرض عقلايى به اصل وجود آن تعلّق مىگيرد ، حق رجوع محفوظ است . ]
قوله : و فيه : اشكال دليل مذكور ، آنست كه معارض دارد .
بيان ذلك : چنان كه اشاره شد اگر مالك عين موجود رجوع كند و عوض موجود را بگيرد ، حتما بايد مثل يا قيمت را بدهد ، يعنى ضامن است . پس لازمهء سلطنت مذكور ، و استرداد عين ، ضمانت است . ولى شك داريم كه : وى ضامن است يا خير ؟ در شك در ضمان اصل عدم ضمان يا اصل برائت از ضمان به مثل يا قيمت جارى مىشود ، پس وى ضامن نيست . [ از طرفى هم جمع بينهما ممكن نيست ، يعنى هم بتواند عين موجود را استرداد كند ، و هم ضامن به بدل نباشد . ]
آنگاه اصل برائت به ضميمه عدم الجمع المذكور ، نتيجهاش آنست كه :
مالك عين موجود ، سلطنتى بر عين خود ندارد و گرنه جمع بين آن دو مىشود كه هم حق استرداد عين داشته باشد و هم به حكم اصل برائت ، ضامن نباشد .
و در نتيجه : اصالة السلطنة مىگويد : مالك عين موجود ، سلطنت بر مال خود دارد و مىتواند معاطات را فسخ كند ، پس معاطات هنوز هم جايز است نه لازم ، و اصل برائت مىگويد : مالك عين موجود ، سلطنتى ندارد و نمىتواند معاطات را فسخ كند ، پس لازم است نه جايز . و تعارضا و تساقطا ، پس نتوان از اصالة السلطنة استفاده كرد .
قوله : و التمسك : اگر كسى بگويد : با وجود عموم على اليد ما اخذت حتى تؤدّى چه جاى اصل
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 383
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٣