است ، بدين معنى كه : مالك عين و عوض موجود حق ندارد رجوع در عين كرده و مالش را از ديگرى بگيرد . و دليل مطلب ، نيز همان است :
اصل اوّلى بنابر ملك ، لزوم است ، و جواز ، خلاف اصل است ؛ و در امور خلاف اصل بايد به قدر متيقن اكتفا شود ، و قدر متيقن از جواز ، امكان ترادّ عينين است ، و با تلف شدن يكى از آن دو ترادّ ممكن نيست ، پس متعلّق الجواز منتفى است ، پس جوازى نيست و برفرض شك ، به اصل اوّلى كه لزوم بود ، برمىگرديم .
و امّا بنابر اباحه : بعض از مشايخ ما « 1 » همراه با بعض از معاصرين خود و به پيروى از شهيد ثانى در مسالك « 2 » مدّعى شدهاند كه : با تلف احدهما هم ، معاطات لازم نمىشود و اصالة عدم اللزوم على الاباحه ، به قوّت خود باقى است .
[ و در نتيجه : مالك عين موجود حق دارد رجوع بكند و مال خود را بگيرد . ] دليل جماعت مذكور عبارتست از :
استصحاب بقاء سلطنت يا بقاء ملك مالك عوض موجود ، نسبت به عين مالش .
بيان ذلك : يقينا قبل از معاطات ، مالك اين عين [ مثلا كتاب ] بر مال خود سلطنت و مالكيّت و حق هر نوع تصرّفى داشت ، و يقينا بعد از معاطات ، تا قبل از تلف عوض ديگر [ مثلا عبا ] نيز سلطنت و ملك او محفوظ بود [ على الاباحه ] .
حال بعد از تلف عين ديگر ، شك مىكنيم كه آيا سلطنت و ملك مذكور ، براى مالك عين موجود ، كماكان باقى است ؟ يا به مجرّد تلف عين مقابل ، منتفى شد ؟ اركان استصحاب تمام است ، آن را جارى كرده . و نتيجه مىگيريم : الآن هم مالك كتاب بر مال خود سلطنت دارد ، و اثر سلطنت آنست كه : مىتواند
هامش
( 1 ) صاحب جواهر ره در جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 230 .
( 2 ) مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 149 .