1 - معاطات در بيع عند المشهور مفيد اباحهء تصرّف بود ، و به اين معنى در رهن اصلا معقول و متصوّر نيست ، زيرا كه راهن كه عين مرهونه را به مرتهن مىدهد به قصد اباحهء تصرّف كه نمىدهد ، به عنوان وثيقه و امانت نزد او مىگذارد ، و مرتهن حقّ تصرّف ندارد .
[ 2 - معاطات بيعى عند جماعة مفيد ملك جايز بود ، و به اين معنى بطريق اولى در رهن معقول نيست . زيرا كه راهن عين مرهونه را به قصد تمليك كه به مرتهن نمىدهد . ]
3 - قوله : و امّا الجواز : يعنى كسى بگويد : رهن معاطاتى صحيح است ولى رهن جايز نه لازم يعنى از طرف راهن هم عقد جايز و قابل فسخ است ، مىگوييم : اين نيز معقول نيست زيرا هدف از رهن وثيقه است يعنى چيز موثّق و مطمئنكننده كه اگر راهن قرض خود را نداد مرتهن بتواند از مال مرهونه ، قرض خود را وصول كند ، و قوام مفهوم رهن به همين وثوق و اطمينان است ، و جواز رهن با اين فلسفه منافى است .
بخصوص كه در بيع معاطاتى عواملى هستند كه ملزم مىباشند و در تنبيه ششم خواهد آمد ، ولى در رهن معاطاتى اگر از اوّل جايز بود براى هميشه جايز و متزلزل است و راهن مىتواند فسخ كند و چيزى كه موجب لزوم آن ولو در بعض از زمان قرض باشد و هدف از رهن را كه وثيقه بود ، تأمين بكند ، وجود ندارد .
پس بگوييم : معاطات در رهن هم مىآيد و رهن كذايى جايز است ، اين محذور را داشت .
4 - قوله : و ان جعلنا : و اگر بگوييم : رهن معاطاتى صحيح و لازم است و مفيد لزوم مىباشد [ بر خلاف معاطات در بيع ، اجاره ، هبه و . . . كه مفيد جواز بود . ] بر خلاف اجماع است ، زيرا كه فقهاء عظام اجماع دارند بر اينكه : عقود لازمه حتما متوقف بر لفظ
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 370
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٠