تقييد و تخصيص خورده است .
ولى در باب رهن چنين اجماعى نداريم پس به اطلاق آن ادلّه اخذ كرده و مىگوييم : رهن چه قولى و چه فعلى لزومآور است .
و امّا شاهد اوّل : بعض از فقهاء در باب رهن فرمودهاند : نيازى به صيغهء رهن نيست بلكه ايجاب رهن با لفظ امر هم محقّق مىشود يعنى همين كه راهن به مرتهن بگويد : اين فرش را مثلا بگير و او هم بگيرد كافى است و رهن شرعى كه لزوم يكطرفه دارد محقّق مىشود .
و امّا شاهد دوّم : ايضا بعض الفقهاء فرمودهاند : رهن با جملهء خبريّه هم محقّق مىشود از قبيل اينكه بگويد : اعطيتك يا اين فرش را آوردم يا تحويل دادم و . . .
3 - و امّا كسانى كه جرئت مخالفت با مشهور و يا متفق عليه را ندارند و مىگويند : عقد لازم حتما بايد صيغه داشته باشد و فعل كافى نيست و فرق هم نمىگذارند ميان عقود لازم از دو طرف يا از يك طرف ، به عقيدهء اينان جريان معاطات در رهن مبتلا به اشكال است ، كه وجه الاشكال را قبلا ذكر كرديم .
قوله : و لاجل ما ذكرنا : براساس همين اشكالى كه معاطات در رهن داشت ، معاطات در وقف هم مورد اشكال واقع شده است ، و وقف معاطاتى آنست كه واقف ، لفظ و صيغهاى به كار نبرده و صرفا به اقباض و اعطاء مال به موقوف عليهم اكتفا كند و اشكال آنست كه : معاطات در وقف از دو حال خارج نيست :
1 - يا مىگوييم : مفيد لزوم است . اين بر خلاف شهرت [ بلكه اجماع ] است ، زيرا مشهور يا همه برآنند كه لزوم احتياج به لفظ دارد و فعل براى آن كافى نيست .
2 - و يا مىگوييم : وقف معاطاتى مفيد جواز و تزلزل است . اينهم در
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 372
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٢