است و معاملهء بدون ايجاب و قبول مفيد لزوم نيست .
پس رهن معاطاتى على كلّ حال محذور دارد . اين بود وجه اشكال .
قوله : و كأنّ هذا : گويا همين اشكال باعث شده كه محقّق ثانى ره در باب بيع ، اجاره ، قرض و هبه جزما جريان معاطات را پذيرفته ، ولى در باب رهن فرموده : جريان معاطات محلّ اشكال است . [ كه وجه اشكال بيان شد . ]
قوله : نعم : فقهاء در باب رهن از نظرى سه گروه مىشوند :
1 - كسانى كه از مخالفت با مشهور بلكه با اجماع ، باكى نداشته و مىگويند :
اگرچه بالاجماع عقود لازم محتاج به ايجاب و قبول است ولى به نظر ما لزوم نيازى به لفظ ندارد و با فعل هم حاصل مىشود .
2 - كسانى كه قبول دارند كه عقد لازم محتاج به لفظ و صيغه است ولى مىگويند : آن عقود لازمى نيازمند صيغه است كه از هر دو طرف [ ايجاب و قبول يا موجب و قابل ] لازم باشد [ مثل بيع ، اجاره و . . . ] امّا عقودى كه از طرفين جايز و متزلزل باشد [ هبه مثلا ] يا از يكطرف لازم و از طرف ديگر جايز باشد ، نيازى به لفظ ندارد ، و رهن از اين قبيل است زيرا از طرف راهن لازم است و وى حق ندارد آن را فسخ كند ولى از طرف مرتهن جايز است .
اين دو گروه مىتوانند بگويند : رهن معاطاتى هم مفيد لزوم است ، به حكم يك دليل و دو شاهد :
امّا دليل : برخى از ادلّه و اخبار رهن « 1 » اطلاق داشته ، رهن فعلى را هم شامل است و از طرفى در معاوضات [ بيع ، اجاره و . . . ] اجماع قائم است بر اينكه : معاوضهء فعلى لزومآور نيست و بدان وسيله عمومات و اطلاقات آن ابواب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 121 ، باب 11 .