اباحهء تصرّف است ، و مفيد ملك نيست . و نيز از مسالك شهيد ثانى ره « 1 » اينطور استظهار مىشود كه : توقّف ملكيّت در باب هبه ، بر ايجاب و قبول از مسائلى است كه نزديك است مورد اتفاق همه واقع شود ، پس همگان برآنند كه هبهء معاطاتى مفيد ملك نيست ، و مفيد اباحه است ، ولى شما كه آن را مفيد اباحهء صرف نمىدانيد ، مفيد ملك هم مىدانيد و اين مطلب به نفع شما نيست و هبهء معاطاتى مورد قبول شما را اثبات نمىكند .
اشكال پنجم : در پايان فرموديد : اگر هبهء معاطاتى فاسد باشد ، مطلق تصرّفات در مال موهوب ممنوع خواهد بود . ما اين را هم قبول نداريم ، زيرا مجوز تصرّف در ملك ديگرى احراز رضايت باطنى و طيب نفس مالك است ، و على الفرض در ما نحن فيه با اعطاء به قصد هبه و تمليكى كه مالك انجام مىدهد ، كاملا رضاى او محرز است ، و سبب جواز تصرّف معلوم است . فلا وجه للمنع عن مطلق التصرّف .
قوله : و لكن الاظهر : نظريّه مرحوم شيخ اينست كه : اگر معاطات را در باب بيع جارى و سارى دانستيم [ كما هو الحقّ و قد مرّ مفصّلا ] در غير بيع از ساير معاملات هم جارى مىدانيم [ از قبيل اجاره ، هبه و . . . ] و دليل جريان آنست كه :
اجاره يا هبهء معاطاتى هم مفيد تمليك هستند و مستأجر يا واهب به قصد تمليك اين فعل را انجام مىدهد ، و معاملات و عقود هم كه تابع قصود هستند [ يعنى ما قصد يقع و ما لم يقصد لا يقع ] پس به عقيدهء ما همانطور كه بيع معاطاتى مفيد ملك بود [ البته ملك جايز ] هكذا اجاره و هبهء معاطاتى نيز مفيد تمليك مىباشند .
قوله : و ظاهر المحكّى :
هامش
( 1 ) مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 152 .