از كلام علّامه ره در تذكره هم استفاده مىشود كه احدى قائل به فصل نشده و بيع را از غير بيع جدا نكرده [ بلكه آنها كه معاطات را صحيح و مشروع مىدانند هم در بيع و هم در ساير معاملات جارى مىدانند ، و آنها كه باطل مىدانند ، در همه جا فاسد مىدانند ] .
قوله : حيث : گويا كسى مىپرسد : از كجاى كلام علّامه عدم قول به فصل مستفاد است ؟
در جواب مىفرمايد : آنجا كه در باب رهن فرموده : در باب بيع دو خلاف وجود دارد كه در باب رهن هم هست :
1 - آيا در بيع مىتوان به معاطات اكتفا كرد يا نه ؟
2 - آيا استيجاب و ايجاب كفايت مىكند يا خير ؟
در رهن هم همين دو سؤال مطرح است ، پس باب رهن با باب بيع فرقى ندارند . « 1 »
قوله : و لكن : محقّق ثانى در جامع المقاصد به علّامه ره اشكال كرده و فرموده : باب رهن با باب بيع فرق دارد ، زيرا كه در بيع بالاجماع معاطات جارى مىشود ، ولى در باب رهن ما اجماعى نداريم تا تعبّدا جريان معاطات را بپذيريم ، و على القاعده هم كه محاسبه مىكنيم ، قابل قبول نيست و داراى اشكال است « 2 »
قوله : و لعلّ : مرحوم شيخ مىفرمايد : شايد وجه اشكال محقّق ثانى اين باشد كه : معاطاتى كه در بيع مطرح بود ، در رهن قابل قبول و ميسور نيست .
بيان ذلك : [ مسأله چهار صورت بيشتر ندارد و هركدام محذور دارد : ]
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 12 .
( 2 ) جامع المقاصد ، ج 5 ، ص 45 .