ملك جايز دانستند . ] معناى جريان معاطات در اجاره آنست كه : هريك از مستأجر و اجير يا آمر و مأمور ، مالك مىشوند ، كارفرما مالك عمل در مقابل عوض برگردن عامل مىشود ، كارگر هم مالك عوض معيّنى در قبال عمل ، بر عهدهء آمر مىگردد .
درحالىكه ما احدى از فقهاء را نيافتيم كه در باب معاطات ، تصريح به ملكيت داشته باشد [ و اوّل كسى كه بدان تصريح كرده خود محقّق ثانى است . ] با اين وصف ، چگونه محقّق ثانى به بعض از فقهاء پيش از خود نسبت داده و فرمودهاند : فى كلام بعضهم . . . ؟
اشكال دوّم : فرمودند : اگر اجارهء معاطاتى فاسد بود عامل حقّ عمل نداشت ، و عمل بر او حرام مىشد .
ما اين مطلب را نيز قبول نداريم ، زيرا فساد معامله [ اجاره ] موجب نمىشود كه شرعا اصل عمل [ تصرّف در مال طرف ] بر عامل حرام و ممنوع باشد ، اصل جواز عمل در گرو رضايت و طيب نفس مالك است ، و على الفرض طيب نفس او محرز است ، زيرا كه امر به عمل كرده و گفته : افعل كذا . . . و روايات مىگويد :
لا يحلّ مال امرء مسلم الّا بطيب نفسه ، با اين اوصاف ، چرا اصل عمل حرام باشد ؟
وانگهى در برخى موارد اصلا عمل عامل بگونهاى است كه مستلزم هيچگونه دخل و تصرّفى در هيچ عينى از اعيان مستأجر نمىگردد [ از قبيل اجير شدن براى جاروب كردن مسجد ، براى نظافت مدرسه ، و . . . ] در اين گونه موارد كه قطعا عمل جايز بوده و هيچ مانعى از اصل عمل وجود ندارد .
اشكال سوّم : فرمودند : اگر اجارهء معاطاتى فاسد بود عامل هم علم به فساد داشت و اقدام مىكرد ، مستحق اجرت نمىشد .
ما مىگوييم : اين نيز ممنوع است ، زيرا استحقاق اجرت در مقابل يك عمل ، منوط است به اينكه عمل داراى دو ويژگى باشد :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 366
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٦