فاسد نبود . ]
فرع دوّم : اگر شخصى مالى را به ديگرى هبه نمايد و ببخشد ، ولى عقدى و ايجاب و قبولى در بين نباشد ، [ يعنى هبهء معاطاتى انجام دهد و اعطاء و اخذ خارجى محقّق شود . ]
در اينجا هم ظاهر كلام بعض الفقهاء آنست كه : آخذيا متهّب حق دارد مال موهوب را اتلاف نمايد [ مثلا اگر از مأكولات است ، بخورد . و اگر از مشروبات است ، بنوشد و . . . ]
كيفيّت استشهاد : اگر هبهء معاطاتى فاسد و باطل بود كه اتلاف مال ، جايز نبود ، و متهّب حق نداشت آن را تلف كند [ چرا كه مجوّزى براى اتلاف نداشت ، تنها مجوّز ، هبهء فعلى بود كه آن هم فاسد درآمده ] و نه تنها اتلاف جايز نبود ، بلكه مطلق تصرّف [ حتّى تصرّفى كه متلف يا ناقل هم نباشد از قبيل مطالعهء كتاب ، پوشيدن لباس ، ركوب دابّه و . . . ] جايز نبود . درحالىكه اينها براى آخذ ، تجويز شدهاند ، پس هبهء معاطاتى صحيح است .
محقّق ثانى پس از نقل مطالب مذكور ، در پايان كلمهاى دارند كه در نسخهء مكاسب ملحظ يا ملاحظة است و در جامع المقاصد چاپ مؤسسه آل البيت - ملخّص است . و هركدام كه باشد مشكلى ندارد و به صراحت مطالب مذكور در دو فرع مذكور را وجيه شمرده و مىپذيرند . « 1 »
پس محقّق ثانى ره از كسانى است كه در باب معاطات طرفدار تعميم است و آن را مخصوص باب بيع نمىداند .
قوله : و فيه : مرحوم شيخ در مجموع پنج اشكال به فرمايشات محقّق ثانى دارند :
اشكال اوّل : طبق مذهب محقق ثانى در باب معاطات [ كه معاطات را مفيد
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 59 .