معمولى هريك از عوضين در ملك مالك عوض ديگر داخل مىشود ، ولى در ما نحن فيه هردو عوض در ملك مبيح داخلاند ، زيرا كه كتاب را براى آخذ فقط مباح التصرف كرده ، و ملك خودش مىباشد ، و در مقابل درهم را هم مالك شده [ كه نوعى جمع بين عوض و معوض است . ] و آقاى مباح له تنها استحقاق تصرّف در كتاب را دارد .
ثانيا در رابطه با صحّت و عدم صحّت آن دو وجه وجود دارد :
1 - قوله : فيشكل الامر : اين وجه بطلان و نامشروع بودن اباحهء مذكور است ، زيرا هم عند العرف و هم نزد شارع چنين معاوضهاى معروف و شناخته شده نيست تا حكم به صحت آن كنيم ، وانگهى صدق عنوان تجارت [ مطلق اكتساب مال ] هم بر اين معاوضه مورد تأمّل است تا چه رسد به عنوان بيع كه قطعا صادق نيست . پس دليلى بر صحّت آن نداريم .
2 - قوله : الّا ان يكون : اين هم وجه صحّت است كه از دو طريق مىتوان حكم به صحّت آن كرد :
الف : اباحهء مذكور را نوعى صلح و مصالحه بدانيم ، و در نتيجه مشمول عمومات باب صلح [ الصلح جايز و . . . « 1 » ] باشد . وجه دخول در صلح آنست كه : اين نوع از اباحه با صلح از حيث معناى لغوى مناسبت و سازگارى دارد ، چرا كه صلح در لغت به معناى تسالم بر امرى از امور است ، و اباحهء مذكور هم نوعى تسالم و توافق طرفينى است .
قوله : بناء : در باب صلح اين بحث مطرح است كه : آيا صيغهء خاصّه و واژهء صلح و صالحت لازم است يا خير ؟ حال دخول اباحهء مذكور ، در باب صلح ، بنابر اينست كه : در
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 164 ، باب 3 ، حديث 1 و 2 .