تا به حال تمام تلاش خويش را مصروف كرديم براى اثبات اين مطلب كه :
به مجرّد اباحهء مالك ، هر نوع تصرفى براى مباح له جايز نمىشود ، بلكه خصوص تصرّفات غير ملكيّه مباح مىگردد . حال مىفرمايد : وقتى به كلمات عدّهاى از اصحاب مراجعه مىكنيم ، مىبينيم از فرمايشات امثال قطب الدين « 1 » و مرحوم شهيد اوّل « 2 » و . . . در رابطه با بيع الغاصب [ كه غاصبى مالى را غصب كرده و آن را مىفروشد ، يا با آن چيزى خريدارى مىكند . ] استفاده مىشود كه به مجرّد تسليط مالك اصلى غاصب را بر مالش ، هر نوع تصرفى براى غاصب مباح مىشود .
بيان ذلك : شخصى مالى را از ديگرى غصب مىكند ، سپس آن را به فرد ثالثى مىفروشد ، خريدار با علم به غصبيّت ، ثمن را در اختيار غاصب گذاشته ، و او را بر ثمن مسلّط گردانيده و به او اذن در اتلاف ثمن مىدهد ، حال عدّهاى از فقهاء فرمودهاند : به محض تسليط و اذن مذكور ، غاصب حق دارد با آن ثمن چيزى براى خود خريدارى كند ، و اگر خريدارى كرد و ثمن را به فروشنده داد ، مثمن را مالك مىشود ، و نيازى به اجازهء مشترى اوّلى [ كه غاصب را مسلّط بر ثمن كرد . ] هم نيست ، چرا كه شراء در ملك غاصب واقع شده است . پس به محض تسليط مالك ، غاصب [ و به طريق اولى مباح له در ما نحن فيه ] حقّ بيع و شراء و تصرفات مالكانه پيدا مىكند .
قوله : و يظهر ايضا : و نيز از كلام علّامه در مختلف « 3 » اينطور استظهار مىشود كه : اگر شخصى مالى را غصب كرد ، و با آن جاريهاى خريد ، و مالك جاريه هم با علم به اينكه او غاصب است جاريه را به او فروخت و او را بر جاريهء خود مسلط گردانيد ، غاصب حق دارد با جاريه درآميزد و مجامعت نمايد . اين فرع نيز مفادش آنست
هامش
( 1 ) به نقل مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 152 .
( 2 ) به نقل مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 152 .
( 3 ) مختلف الشيعه ، ج 2 ، ص 210 .