است ، زيرا خود شيخ ره قبلا فرمودند : اين عموم مشرّع نيست ، و محدود است به ما يجوز شرعا ، و نمىدانيم كه معاوضهء مذكور ، شرعا جايز است يا خير . ]
2 - عموم حديث : المؤمنون عند شروطهم ، و اباحهء مذكور هم نوعى التزام طرفينى است و از وجوب وفاء به آن صحّتش را استكشاف مىكنيم . [ اين نيز قابل مناقشه است و در خيارات خواهد آمد كه شمولش نسبت به شروط ابتدايى و التزامات ابتدائيّه مشكل است . و قدر مسلّم شرط ضمنى را شامل است . ]
قوله : و على تقدير الصحّة : تا به حال در صحت و بطلان اباحهء مذكور ، بحث كرديم ، حال مىگوييم :
برفرض كه معاوضهء مذكور صحيح باشد آيا لازم است يا نه ؟
سه وجه در اين رابطه مطرح است :
1 - لزوم مطلقا : يعنى از هر دو طرف [ مبيح و مملك ] لازم است و هيچكدام حق ندارند يكطرفه آن را فسخ كنند [ آرى تقايل طرفين ، بلامانع است . ]
دليل اين وجه : عموم المؤمنون عند شروطهم ، اوفوا بالعقود و . . . است ، كه بر وجوب وفاء و عدم فسخ دلالت دارد .
2 - از ناحيهء مملكّ لازم است و او حق فسخ ندارد ، چون مال خود را تمليك كرده و سلطنتى بر آن ندارد ، ولى از ناحيهء مبيح جايز است ، چون او مال خود را تمليك نكرده و از ملك خود خارج نكرده ، پس كماكان ملك او است و بر ملك خود مسلّط است .
3 - جواز مطلقا : يعنى از هردو طرف جايز و متزلزل است و هركدام حق فسخ دارند ، زيرا كه معاوضهاى لازم است كه با صيغه و عقد انجام پذيرد ، و معاوضهء فعلى مفيد لزوم نيست .
مرحوم شيخ در مقام انتخاب مىفرمايد : از همه قويتر وجه اوّل است [ لزوم
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 361
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦١