كه : به مجرّد تسليط مالك اصلى ، هر نوع تصرّفى براى مسلّط ، در مال مورد سلطنت جايز مىشود .
حال به نظر مىرسد كه فرمايشات فقهاء در دو فرع مذكور ، بر خلاف مطلبى است كه تا به حال بر آن اصرار داشتيم .
قوله : فتأمل : اشاره به آنست كه : اينگونه تسليطها على وجه التمليك است و تسليط مجّانى نيست ، و مالك اصلى به قصد تمليك ثمن ، جاريه را به غاصب داده است ، و اين امر مجوّز تصرفات مذكور است .
ولى بحث ما در مجرّد تسليط مجّانى و اباحهاى است . پس اينها نقضى بر ما نحن فيه نيست . و البته در رابطه با دو فرع مذكور در بيع فضولى بحث بيشترى خواهيم داشت . پس به مجرّد اباحهء مالك ، مطلق تصرّفات مباح نمىشود .
قوله : و امّا الكلام : در رابطه با صورت سوم و چهارم از چهار صورت مذكور در نتبيه چهارم دو اشكال مطرح شد ، تا به حال اشكال اوّل را مبسوطا جواب داديم ، و اينك جواب اشكال دوّم : اين اشكال نيز ميان صورت سه و چهار مشترك الورود است و اشكال هريك را جداگانه مطرح كرده و جواب مىدهيم :
امّا اشكال صورت سوّم : قطع نظر از مطالبى كه در جواب اشكال اوّل مطرح شد ، يعنى چه در آن جواب ، مطلق تصرّفات را براى مباح له جايز بدانيم ، و چه خصوص تصرّفات غيرمتوقف بر ملك را تجويز كنيم ، فعلا اين سؤال مطرح است :
آيا اباحه در مقابل عوض ، يعنى : از يكطرف مجرّد اباحه باشد ولى از طرف ديگر تمليك ، كه نامش اباحهء عوضيّه است ، صحيح و مشروع مىباشد ؟ يا خير ؟
اوّلا ماهيّت اين قسم روشن است كه : چنين قسمى از اباحهء عوضدار ، از معاوضات معهود و متعارف مالى [ بيع ، اجاره و . . . ] نيست ، چرا كه در معاوضات
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 358
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٨