مطلقا ] و اگر نتوانستيم آن را اختيار كنيم ، وجه وسط قويتر است . [ لاصالة اللزوم فى المعاوضات . ]
قوله : و امّا حكم الاباحة : اشكال صورت چهارم ، يعنى اباحه در مقابل اباحه :
همان سخنانى كه در رابطه با صحت و بطلان اباحه به عوض ذكر شد ، در رابطه با اباحه به اباحه نيز قابل طرح است كه : از طرفى اين اباحه از معاوضات معروف نيست ، پس باطل است و از طرفى شايد صلح يا معاوضهء مستقلى باشد پس صحيح است . و نظر مرحوم شيخ اينست كه : اين قسم از معاوضه نيز صحيح است .
و برفرض صحت ، آيا لازم است يا خير ؟ دو وجه مطرح است :
1 - از هر دو طرف لازم است و هيچكدام حقّ فسخ ندارند .
دليل : عموم « المؤمنون عند شروطهم » است .
2 - از هر دو طرف جايز است و هر دو حق فسخ دارند .
دليل : اصالة التسلّط « استصحاب بقاء سلطنت »
بيان ذلك : قبل از اباحهء مال كه مالك نسبت به مالش سلطنت داشت ، حال بعد از اباحهء به ديگرى آيا سلطنت مذكور باقى است يا نه ؟ استصحاب بقاء جارى مىشود ، پس طرفين هر موقع طالب باشند ، مىتوانند معاوضهء مذكور را فسخ نمايند .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 362
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٢