بىاثر و وجودش كالعدم است . و در اين جهت فرقى ندارد كه مبيح با چه بيانى اذن مذكور را ابراز كند :
الف : با گفتن : بع مالى لنفسك يا اشتر بمالى لنفسك طعاما باشد .
ب : با گفتن : ابحت لك كلّ تصرّف باشد كه به عمومش اذن در بيع را مىگيرد .
ج : با گفتن : ابحت لك ان تبيع مالى لنفسك باشد .
د : يا به معاطات صرف باشد كه به قصد اباحهء مطلقه مالش را به ديگرى اعطاء كند .
قوله : فاذا باع : تا به حال مبسوطا دانستيم كه : به مجرّد اباحهء مالك ، مطلق التصرف براى مباح له جايز نمىشود ، و حق ندارد عبد غير را براى خود آزاد نمايد ، با مال غير براى خود چيزى خريدارى كند ، كتاب ديگرى را براى خود بفروشد و . . .
حال مىگوييم : اگر مباح له مال مبيح را براى خودش فروخت اين بيع چه حكمى دارد ؟ مىفرمايد : قدر مسلّم اينست كه : عقلا و شرعا براى خود بايع يا مباح له واقع نمىشود ، بلكه براى مالك اصلى واقع شده و ثمن هم در ملك وى داخل مىگردد ، ولى آيا نيازى به اجازهء مالك دارد يا نه ؟ دو وجه مطرح است :
1 - خير ، نيازى نيست و بيع مذكور صحيح و لازم است ، اين وجه مبتنى است بر اينكه : قصد و ارادهء بايع كه بيع را براى خود قصد نموده ، ارزشى ندارد و مؤثّر در ملكيّت او نيست .
2 - آرى ، نياز به اجازه دارد ، بنابر اينكه مالك اصلى حين البيع ، نيّت نكرده كه ثمن را مالك شود ، و عقود و معاملات هم تابع قصود است ، پس بايد اجازه ملحق شود [ و مبسوطا در مسألهء سوّم از مسائل بيع فضولى خواهد آمد . ]
قوله : و لكن الّذى :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 356
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٦