نافذا . « 1 »
قوله : و بالجملة : تا به حال سه نوع ملكيّت آنامّايى بيان شد كه ما نحن فيه از هيچكدام آنها نيست تا مجوّزى براى بيع مباح له ثابت شود :
1 - ملكيّت آنامّايى كه در مثال : اعتق عبدك عنّى ، ذكر شد كه تمليك ضمنى ناميده شد . ما نحن فيه از اين باب نيست ، زيرا تمليك ضمنى متوقف بر قصد تمليك است و لو ضمنا و بدلالت اقتضاء و در مثال مذكور اين قصد بود ، ولى در ما نحن فيه على الفرض ، نيست چون طرفين جز اباحهء تصرّف قصدى ندارند .
2 - ملكيّت تقديرى آنامّايى كه در مثل شراء من ينعتق عليه و ملك ديه ، بود كه ما نحن فيه از اين باب هم نيست ، زيرا ملكيّت تقديرى در دو باب مذكور و امثال آن از باب اين بود كه دليلين متنافيين بودند و ما ناگزير از جمع بينهما بوديم كه مبسوطا گذشت ، ولى در ما نحن دليل سلطنت با ادلّه لا بيع و لا عتق و . . . الّا فى ملك ، متنافيان نبودند تا نوبت به جمع برسد بلكه حاكم و محكوم بود ، به بيانى كه گذشت .
3 - ملكيّت حقيقى آنامّايى كه در مثل بيع واهب و ذى الخيار بود ، كه ما نحن فيه از اين باب هم نيست ، زيرا در آن دو باب سبب البيع كه ارادة الفسخ باشد يك آن قبل از بيع به فرد ثالث متحقق بود و بيع بعدى كاشف از آن بود و لذا مالك مىشدند و بيع در ملك خودشان بود ، ولى در ما نحن فيه چيزى كه سبب ملك باشد محقّق نشده ، چون مباح له با بيع مال مبيح ، ارادهء تملكّ ندارد .
قوله : فلم يبق : پس هيچ راهى براى تصحيح اباحهء مطلقه و جواز بيع مال الغير در ما نحن فيه وجود ندارد ، و ناچار بايد بگوييم : اذن مذكور و اباحهء مطلقه از سوى مبيح باطل و
هامش
( 1 ) ارشاد الطالب ، ج 2 ، ص 81 .