آنامّايى درست شود .
قوله : فليس ملكا تقديّريا : در وسط مطلب مذكور ، مرحوم شيخ نكتهاى را بيان مىكنند و آن اينكه :
ملك آنامّايى دو شعبه دارد :
1 - ملك حقيقى يا تحقيقى كه در واهب و ذى الخيار وجود دارد كه بيع مذكور كاشف از آنست كه آنامّا قبل البيع رجوع آمده و ملكيّت ثابت شده و بعد بيع آمده .
2 - ملك تقديرى و فرضى كه صرفا فرض مالكيت مىشود و گرنه حقيقتا ملكيتى نيست . مانند مالكيّت انسان نسبت به عمودين كه از باب ناچارى فرض ملكيت مىشود تا عتق صورت پذيرد و گرنه ملك مذكور هيچ اثرى ندارد . و مانند ملك الدية .
بيان ذلك : شخصى به خطاء كشته شده ، از طرفى ديهء او به ورثهء مقتول و اولياء دم مىرسد ، و از طرفى هم دليل مىگويد : آنچه را كه ميّت مالك بوده ، به ورثه منتقل مىشود ، و نسبت به ديه كه ميّت حقيقتا مالك نشده چون بعد القتل ديه ثابت مىشود و ميّت قابليّت تملك را ندارد ، لذا جمعا بين الادّله مىگوييم : يك آن فرض ملكيّت براى ميّت مىشود و سپس قهرا از ملك او منتقل و به ملك ورثه داخل مىشود كه فرض ملكيّت مذكور صرفا توجيهى براى جواز انتقال به ورثه است .
ثمرهء ملكيّت حقيقى و تقديرى : لو ظهر فساد بيع الواهب او ذى الخيار يكون المال باقيا فى ملكهما ، لانّ ذلك مقتضى انفساخ الهبة او البيع الاوّل مع فرض بطلان الثانى ، و امّا لو اراد المشترى او وكيله فى شراء احد عموديه ان يتصرّف فى العبد فى الآن المقارن لتمام الشراء لم يصح ، بل لا يقبل ذلك الملك الّا انعتاق المبيع و لو كان ملك المشترى فى ذلك الآن حقيقيّا لكان التصرف المزبور
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 354
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٤