قوله : و امّا حصول : نوع ديگرى از ملكيّت آنامّايى داريم كه ما نحن فيه از آن قبيل هم نيست .
بيان ذلك : اگر شخصى مالى را به ديگرى هبه نمايد ، تا مادامى كه هبه لازم نشده وى حقّ رجوع دارد .
حال گاهى رجوع قولى است ، يعنى صريحا مىگويد : رجعت يا فسخت و . . .
و گاهى رجوع فعلى است ، يعنى مال مذكور را به فرد ثالث مىفروشد كه رجوع ضمنى و تبعى است .
حال در جاى خود بحثى است كه آيا فسخ با فعل هم واقع مىشود يا نه ؟
بنابر اينكه بشود به چنين رجوعى اكتفا كرد مىگوييم : واهبى كه مالى را به كسى هبه كرده ، هبه تمليك است و از ملك او به ملك متهّب منتقل شده ، از طرفى هم به فرد ثالث مىفروشد و لا بيع الّا فى ملك ، پس چگونه حق فروش دارد ؟ جمع به اينست كه يك آن قبل از بيع ، با ارادهء فسخ و رجوع ، مالك عين موهوب گرديد و سپس از ملك خود مىفروشد و محذورى ندارد .
و نيز اگر شخصى مالى را به ديگرى به بيع خيارى فروخته ، ذى الخيار در مدّت خيار حقّ فسخ دارد ، حال بجاى فسخت و رجعت مبيع را مجدّدا به فرد ثالثى مىفروشد .
در اينجا نيز مثل باب هبه مىگوييم : با ارادهء فسخ آنامّا مالك شد و سپس بيع در ملك خود او انجام گرفت ، و مخالفتى با قواعد صورت نگرفته است .
ولى ما نحن فيه از قبيل دو فرع مذكور هم نيست ، چون در آن دو مورد سبب الملك كه ارادهء فسخ باشد محقّق شد و لذا حقيقتا مالك شد . . . .
ولى در ما نحن فيه كه مبيح و مباح له هردو صددرصد قصد اباحهء تصرّف دارند و هيچكدام قصد تمليك و تملكّ ندارند ، سبب الملك نيست تا ملك
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 353
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٣