مىگويد : نذر نسبت به مال غير منعقد نمىشود ، و . . . و جمع بينهما اقتضا مىكند كه : قائل به ملكيّت تقديرى شويم ، يعنى بگوييم : آنامّا قبل الاعتاق ، ناذر مالك عبد مىشود و سپس اعتاق در ملك خود معتق انجام مىگيرد .
چرا نمىتوان اين جمع را گفت ؟ چون تنافى نيست ، و عمومات وفاء به نذر از اوّل محدود است به نذرى كه منعقد مىشود و شرعيّت دارد ، و نذر غير مشروع را شامل نيست ، و نذر مذكور اصلا جايز نيست تا واجب الوفاء باشد و ادلّهء دستهء دوّم بر دستهء اوّل حكومت كرده و نوبت به ملك تقديرى نمىرسد .
قوله : نعم : آرى اگر دليلين بگونهاى بودند كه واقعا متعارضين بودند ، و به واسطهء هر كدام مىتوانستيم ديگرى را تخصيص بزنيم [ مثلا از طرفى دليل خاصى داشتيم بر اينكه اباحهء مطلقهء مالك و مبيح ، صحيح و مشروع است و مباح له حق هر نوع تصرفى دارد ، حتّى المتوقفّة على الملك ، و تمام آثارى كه مبيح از اين اباحه قصد كرده شرعا همهء آنها مترتّب است .
و از طرفى دليل مىگفت : هيچ بيعى بدون ملك نمىشود ، هيچ عتقى بدون ملك نمىشود و . . . و دو دسته به عمومش ما نحن فيه را يعنى بيع و عتق مباح له را شامل مىشد ، البته نوبت به جمع بينهما مىرسيد ، زيرا الجمع مهما امكن اولى من الطرح ، و قائل به ملكيّت تقديرى آنامّايى مىشديم . ] ولى در ما نحن فيه چنين دو دليلى نداريم بلكه حاكم و محكوم بود كه ملاحظه شد .
قوله : فتأمّل : اشاره به اينست كه : برفرض تعارض هم جمع مذكور محذور داشت ، زيرا جمع عرفى كه نيست تا بر طرح مقدّم باشد ، جمع تبرّعى است و پشتوانهاى ندارد پس على فرض التعارض هم ملك تقديرى دليل ندارد ، و نوبت به اعمال قواعد باب متعارضين مىرسد كه : مقتضاى قاعدهء اوّليه و مقتضاى قاعدهء ثانويه . . . باشد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 352
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٢