على اموالهم فيما يجوز شرعا پس دايرهء حديث سلطنت محدود شد به تصرّفات مشروع و چيزهايى كه قطع نظر از حديث مذكور مشروعيّت دارد آنها را تجويز مىكند . پس چيزهايى كه عقلا غيرممكن يا شرعا غيرجايز است از موضوع حديث سلطنت خارج است .
آنگاه بيع مال الغير لنفسه ، يعنى اينكه انسان [ مباح له ] مال ديگرى [ مبيح ] را به شخص ثالثى ، براى خود بفروشد ، بگونهاى كه مثمن از ملك مبيح خارج شده ولى ثمن به ملك مباح له داخل شود ، عقل و عرف اين را منع مىكند ، زيرا بيع مبادله و معاوضه است يعنى معوض از ملك هركس خارج شد بايد ثمن هم به ملك همان فرد داخل شود ، و معنا ندارد كه غير اين باشد ، و گرنه بيع نيست و شرع نيز آن را منع مىكند و مىگويد : لا تبع ما ليس عندك ، يا لا بيع الّا فى ملك و . . .
پس حديث سلطنت مىگفت : الناس مسلطون على اموالهم فيما يجوز شرعا و عقلا و بيع مذكور عقلا ناممكن و شرعا غيرجائز است ، پس از موضوع حديث خارج مىشود و معناى حكومت همين است كه دليل حاكم در موضوع دليل محكوم تصرف كرده و توسعه يا تضييق ايجاد كند كه اينجا از نوع تضييق است . با اين محاسبات نوبت به جمع بين دليلين و قول به ملكيّت تقديرى نمىرسد .
قوله : نظير : ما نحن فيه و حكومت مذكور ، نظير اين مورد است كه :
شخصى نذر مىكند كه : عبد فلانى را براى مولايش يا براى خود ناذر ، آزاد كند دنبال اين نذر كسى نمىتواند بگويد : اينجا دو دسته دليل داريم :
1 - عمومات وجوب وفا به نذر كه مىگويد : ف بنذرك ، و به اطلاقش نذر بر مال خود و بر مال غير را شامل مىشود .
2 - ادلّهاى كه مىگويد : لا عتق الّا فى ملك ، و عتق مال غيرجايز نيست ، يا
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 351
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥١