نموده و مثلا مىگويد : لا بيع الّا فى ملك ، لا عتق الّا فى ملك ، كه مفادش اينست : تا مالك نباشى حق بيع و عتق و . . . ندارى ، و با عموم حديث سلطنت اصطكاك دارد .
حال اگر بگوييم : مباح له حقّ ندارد در مال مبيح ، تصرّف بيعى و عتقى و . . .
نمايد با عموم حديث سلطنت مخالف شده ، و اگر بگوييم : با اينكه مالك نيست حقّ بيع و . . . دارد با عموم لا بيع و لا عتق الّا فى ملك ، مخالفت شده است . لذا جمعا بين الدليلين مىگوييم : آنامّا قبل البيع او العتق مالك مىشود و سپس بيع و . . . در ملك خودش واقع مىشود و هيچ محذورى هم ندارد . حال اين ادّعا چه مانعى دارد ؟
قوله : مدفوعة : جمع ميان دو دليل در فرضى است كه دليلين متنافيين باشند ، ولى در ما نحن فيه ، روايات لا عتق و لا بيع و . . . با حديث سلطنت تنافى ندارند و متعارضين نيستند بلكه روايات مذكور بر حديث سلطنت حكومت دارند و حاكم بر محكوم تقدّم دارد .
بيان ذلك : حديث سلطنت مىگويد : الناس مسلطون على اموالهم ، يعنى مردم بر اموال خود مسلّط هستند ، اما نمىگويد : الناس مسلطون على احكام اموالهم ، يعنى مردم بر احكام اموال خود مسلّط نيستند كه هر كارى با مال خود خواستند بكنند ، احكام اموال در دست شارع است ، و به عبارت ديگر حديث سلطنت مشرّع و تشريع درست كن نيست .
[ و گرنه معنايش اين خواهد بود كه مردم حق دارند انگورهاى خود را شراب كنند ، چوبهاى باغهاى خود را صليب و صنم كنند و . . . ] حال وقتى شارع مقدّس بما هو شارع مىگويد : مردم بر اموال خود مسلّط هستند ، منظور اينست كه : در محدودهء تصرّفاتى كه شرعا جايز باشد سلطنت دارند ، و الناس مسلطون
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 350
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٠