اخراج كرد [ اگر خمسى به گردن شما است آن را با اين مال معاطاتى نتوان ادا كرد . ] و يا در جهت زكات و به عنوان بهاى قربانى در حج ، اخراج نمود ، و نيز جاريهاى كه به معاطات گرفتهاى ، وطى او جايز نيست ، با اينكه مقصود معطى اباحهء مطلقه و بلكه تمليك است ولى معذلك به مجرّد اذن و اباحهء مطلقه هر نوع تصرّفى جايز نشد .
قوله : و دعوى : تا به حال ثابت شد كه در ما نحن فيه دليل خاصّى هم بر ملكيّت تقديرى و آنا مّايى نيست تا براساس آن بگوييم : مباح له يك آن پيش از بيع مال مبيع براى خود ، مالك آن گرديده و بيع در ملك خودش واقع شده است .
حال اگر كسى مدّعى شود كه : براى اثبات ملكيّت تقديرى و آنامايى در ما نحن فيه ايضا [ يعنى مثل باب ملك عمودين كه گذشت . ] احتياجى به دليل خاصّ نداريم بلكه همانگونه كه در ساير موارد ملك تقديرى [ از قبيل ملك عمودين كه گذشت ، و ملك ديه كه در ادامه خواهد آمد ، و مواردى كه قبلا در استبعادات كاشف الغطاء در اوايل مبحث معاطات گذشت . ] به مجرّد جمع ميان دليلين يا ادلّه ، قائل به ملكيّت تقديرى مىشديم ، هكذا در ما نحن فيه هم به مجرّد جمع ميان دليلين ، اين ملكيّت را قائل مىشويم ، و منظور از دليلين عبارتست از :
1 - عموم حديث سلطنت : اين عموم يا اطلاق مىگويد : مردم بر اموال خود مسلّطاند و هيچگونه قيد و شرطى هم ندارد ، و از جملهء شعب سلطنت ، اباحهء مطلقه است ، يعنى حق دارد هر نوع تصرّفى در مال خود را [ از متلف و ناقل و غيره ، از متوقف بر ملك كالبيع و العتق و الوطى و . . . و غيرمتوقف بر ملك ] براى هركس كه بخواهد ، مباح و مجاز كند ، پس به عمومش اباحهء بيع و عتق و . . . را نيز شامل است . پس بايد مباح له بتواند مال مبيح را براى خود بفروشد ، عبد او را براى خود آزاد كند ، با اينكه مالك هم نيست .
2 - ادلّهاى كه هركدام نوعى از تصرف را متوقف بر ملك و منحصر در مالك
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 349
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٩