مشهور گفتهاند : چنين بيعى صحيح نيست .
و علّامه در موارد زيادى از كتاب قواعد بدان تصريح نموده است « 1 » و در بعضى موارد فلسفهء عدم صحت را اين گونه آورده است : معنى ندارد كه انسان با مال ديگرى چيزى را براى خود خريدارى كند « 2 »
مرحوم شيخ مىفرمايد : و هو كذلك ، يعنى تعليل علّامه صحيح است و ما هم قبول داريم ، چرا كه مفهوم معاوض و مبادله آنست كه ثمن از ملك هركس خارج شد ، معوّض و مثمن به ملك همان كس درآيد و گرنه معوض ، عوض و بدل از آن ثمن نخواهد بود ، و معنى ندارد كه ثمن از ملك مالك اصلى درآيد ولى مثمن و طعام به ملك مخاطب به خطاب اشتر به لنفسك طعاما داخل شود . پس به مجرّد اباحهء مالك ، هر تصرّفى براى مخاطب ، مباح نمىشود .
2 - قوله : و لما ذكرنا : شيخ طوسى و ديگران فرمودهاند : هبهء معاطاتى مفيد ملكيت نبوده و صرفا مفيد اباحهء تصرّف است و در نتيجه اگر واهب ، جاريهاى را به معاطات به كسى هبه كرد ، او حقّ دارد از خدمات جاريه استفاده كند و انتفاع ببرد ولى حق ندارد با جاريه مباشرت كند .
كيفيت استشهاد : هدف واهب از هبهء جاريه اباحهء مطلقه بوده و اصلا قصد تمليك داشته ولى چون ملكيّت نيامد ، حقّ جميع تصرفات هم ثابت نشد ، پس باز هم به مجرّد اذن و اباحهء مالك ، هر تصرّفى مباح نمىشود .
3 - قوله : و عرفت ايضا : شهيد اوّل ره در حواشى خودش فرموده :
مالى را كه به عنوان معاطات به چنگ آوردهاى نمىتوان آن را در جهت خمس
هامش
( 1 ) قواعد الاحكام ، ج 1 ، ص 151 .
( 2 ) قواعد الاحكام ، ج 1 ، ص 151 .