وطى حلال نمىشود . [ لا وطى الّا فى ملك ]
[ و به زودى در ذيل و دعوى انّ الملك . . . خواهد آمد كه اين قواعد بر عموم سلطنت حكومت دارند و نوبت به استناد به عموم مذكور نمىرسد . ]
قوله : و لاجل ما ذكرنا : كماكان مطلب به قوّت خود باقى است و به مجرّد اباحهء مالك ، مطلق تصرّفات براى مباح له جايز نمىشود ، حال در اين قسمت براى تأييد و تثبيت بيشتر مطلب ، سه شاهد مىآورند :
1 - مشهور فقهاء [ و بلكه ادعاى نفى خلاف شده و بعضى گفتهاند : لم نجد مخالفا ] تصريح كردهاند به اينكه : اگر شخصى به ديگرى مالى را بدهد و به او بگويد : اشتر به لنفسك طعاما ، اين كلام به چهار صورت قابل فرض است :
الف : مراد اين باشد كه : شما از طرف مالك وكيل هستيد كه اوّل اين مال را به خودتان قرض بدهيد و بعد كه قبول قرض كرديد و مالك شديد با آن براى خود طعامى بخريد . اين فرض محذورى ندارد و على القاعده است زيرا ثمن از ملك شما خارج شده و مثمن يعنى طعام به ملك شما داخل مىشود .
ب : مراد متكلّم اين باشد كه : شما وكيل هستيد كه اوّل با اين مال طعامى براى مالك اصلى خريدارى كنيد و سپس وكيل مىباشيد كه طعام را از سوى مالكش به خودتان قرض بدهيد . اين نيز محذورى ندارد و على القاعده است .
ج : مراد اين باشد كه : شما طعامى را به ذمّه خريدارى كنيد ، و وقتى خريديد و طعام در ملك شما داخل شد و در مقابل وجهى هم به ذمّهء شما آمد ، ما فى الذمّه را با اين مال اداء نموده و وفاء دين كنيد . اين نيز بلااشكال است .
د : هيچكدام از اينها مراد نباشد و صرفا منظور اين باشد كه ثمن مال مالك باشد و مخاطب حق داشته باشد با مال غير ، طعامى براى خود خريدارى كند ، و به مجرّد اذن مالك ، چنين بيعى صورت بگيرد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 347
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٧