كه صورت دوّم آن ، مجرّد فرض بوده و صورت اوّل هم بىدليل است ، و مرحوم شيخ تنها فقدان صورت اوّل را متعرّض شدهاند . ]
قوله و اثبات : اگر كسى بگويد : قبول داريم كه دليل خاصّى بر صحّت اباحهء عامّه و مطلقه نيست ولى نيازى به دليل خاص نداريم ، و عموم حديث سلطنت [ كه سلطنت مطلقه را براى مالك ثابت مىكند ، و از شعب سلطنت مطلقه همين است كه حق دارد به ديگرى اذن در هرگونه تصرّفى بدهد . ] ما را بس است ، و به بركت آن ثابت مىكنيم كه : مباح له حق هر نوع تصرّفى را دارد .
قوله : يتوقّف : مرحوم شيخ در جواب مىفرمايند : استناد به عموم مذكور ، متوقّف بر مخالف نبودن مفاد آن با قواعد ديگر است ، ولى مع الاسف ، عموم سلطنت و در نتيجه اباحهء مطلقه با قواعد مسلّم ديگر منافى است و نتوان بدان تمسّك كرد ، و آن قواعد عبارتند از :
1 - قانون توقّف انتقال ثمن به شخص بر مالك مثمن بودن او ، يعنى وقتى ثمن به ملك انسان داخل مىشود كه مالك مثمن بوده و مثمن از ملك او خارج شود . [ و در يك كلام : لا بيع الّا فى ملك ] و معامله يعنى همين .
2 - قانون توقّف صحت عتق بر ملك ، يعنى وقتى عتق صحيح است و براى معتق واقع مىشود كه مالك عبد باشد و گرنه وقوع عتق براى او مفهومى ندارد .
[ لا عتق الّا فى ملك ]
3 - قانون توقّف صحّت وطى بر تحليل مولى آن هم با صيغهء خاصّى ، يعنى اگر بخواهد آخذ و مباح له در جاريهاى كه به او اعطاء شده ، تصرّف نموده و با او مواقعه كند ، بايد يا مالك جاريه شود و يا با صيغهء مخصوص احللت . . . باشد و با شروط آن در باب نكاح ، تحليل شود و گرنه به مجرّد اذن در مطلق التصرّف ،
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 346
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٦