توكيل براى اهداء مال به خود و سپس بيع بود ، و نه اذن در توكيل به نحو اوّل از امور مذكور است كه اوّل اذن در توكيل در بيع براى خود مبيح سپس انشاء توكيل در هبه و تمليك به خودش باشد ، و نه مبيح با اين اعطاء قصد تمليك دارد و نه مباح له از آن بيع قصد تملّك دارد ، اصلا مسئلهء تمليك و تملّك مطرح نيست تا كسى بگويد : اين تمليك يك تمليك ضمنى است و مقصود متعاطيين از اعطاء بوده ولى نص و ظهورى نيست ، همانند اعتق عبدك عنّى كه تمليك اجمالى و ضمنى داشت . پس در ما نحن فيه مجوّزى براى مطلق تصرّفات پيدا نشد .
قوله : و لذا عدّ : و لذا كه در مثال اعتق عبدك عنّى تمليك ولو ضمنا مقصود مىباشد اصوليّين عامّه و خاصّه گفتهاند : دلالت اين كلام بر تمليك عبد به مستدعى از نوع دلالت اقتضاء است ، بيان ذلك :
در خاتمهء مبحث مفاهيم از اصول فقه ، خوانديم كه غير از دلالت منطوقى و مفهومى نوع ديگرى از دلالات هم وجود دارد كه نامش دلالت سياقى است و خود انواعى دارد ، يكى از انواع آن دلالت اقتضاء است كه عبارتست از : دلالتى كه مراد و مقصود متكلّم از كلام است و بگونهاى است كه صحّت يا صدق كلام بر آن توقّف دارد و لولا اين دلالت يا كلام كذب بوده و يا باطل خواهد بود و اين توقّف در بعض موارد عقلى است ، مانند :
وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ ،
كه ظاهر آيه سئوال را به قريه اسناد داده . ولى عقل مىگويد : قريه همان در و ديوار و ساختمان و زمين است و اينها جمادات بوده و ادراك و شعورى ندارند تا از آنها بپرسيم و لذا سئوال از آنها معقول نيست ، بر اين اساس بايد چيزى در تقدير باشد كه مراد متكلم همان است و آن كلمهء اهل است يعنى از اهل قريه بپرس ، و اين تقدير يا از نوع مجاز در حذف است [ به حذف مضاف ] و يا از باب مجاز در اسناد است ، [ اسناد الشيئ الى غير ما هو له ] نظير جرى الميزاب و . . .