تصريح نموده و فرموده : وقتى كه مرد مسلمانى به مولاى عبدى مىگويد : اعتق عبدك عنّى [ اين اگرچه نصّ در طلب عتق است ، و ظهور در تمليك ندارد ، ولى با توجه به اينكه مسلمان مىداند كه : لا عتق الّا فى ملك ، و تا انسان مالك نباشد عتق هم براى او صورت نمىگيرد .
جملهء مذكور بطور ضمنى استدعاء تمليك از سوى آن مسلمان است . [ مثل ابحت لك . . . كه انشاء تمليك بود . ] و متقابلا مولاى عبد كه او را آزاد مىكند اين اعتاق اجابت استدعاى مسلمان از سوى مولا است . [ مثل قبول مباح له كه بيع او به منزلهء قبول و كاشف از آن بود . ]
در نتيجه با همين استدعاء و جواب ، نقل و انتقال ضمنى محقّق مىشود ، و يك ملكيّت آنامائى و تقديرى درست مىشود ، يعنى آنامّا قبل العتق از ملك مولى درآمد و به ملك مستدعى داخل شد و از ناحيهء او و براى او آزاد شد . و چنين نقل و انتقال يا بيعى را تمليك ضمنى گويند و شروطى كه براى صيغهء بيع عنوان شده [ از قبيل تقدم ايجاب بر قبول و . . . ] در چنين بيعى معتبر نيست . « 1 »
[ متن عبارت علّامه به نقل مرحوم شهيدى « 2 »
فروع الاوّل : انّما يفتقر الى الايجاب و القبول فيما ليس الضمنىّ من البيوع و امّا الضمنى كاعتق عبدك عنى بكذا ففيه الالتماس و الجواب و لا تعتبر الصيغة المتقدّمة اجماعا ]
قوله : و لا شكّ : جواز بيع يا مطلق تصرّف ملكى به يكى از سه وجه مذكور بود ، و مع الاسف در ما نحن فيه [ ثالثها و رابعها ] هيچكدام از سه راه موجود نيست ، زيرا نه مقصود معطى و مبيح اذن در توكيل به نحو ثانى از سه فرض مذكور است كه اوّل اذن در
هامش
( 1 ) تذكر الفقهاء ، ج 1 ، ص 462 .
( 2 ) هدايه الطالب ، ص 180 .