راه اوّل : [ اين راه على القاعده است كه العقود تابعة للقصود ] شخص مبيح كه هر نوع تصرفى را در مالش براى ديگرى مباح مىكند و مىگويد : ابحت لك ان تبيع مالى لنفسك [ بيع از باب مثال براى تصرّفات ملكى است و گرنه اختصاص به بيع ندارد ، شامل عتق و . . . نيز مىشود . ] [ و يا عملا مالى را اعطاء مىكند و منظورش اباحهء هر نوع تصرفى است . ] هدفش يكى از امور ثلاثة باشد :
الف : هدف انشاء توكيل به قرار ذيل باشد :
آقاى مباح له و مخاطب از طرف من [ مبيح ] وكيل است كه مال مرا براى خودم بفروشد و پس از بيع مجدّدا وكيل است كه پول آن را از طرف من به خودش هبه و تمليك نمايد .
ب : هدف انشاء توكيل به نوع ديگر باشد :
مباح له از ناحيهء من وكيل است كه نخست مال مرا به خود هبه نموده و مجّانا تمليك كند و سپس آن را كه مالك شده براى خود بفروشد .
ج : منظور مبيح اين باشد كه با نفس همين جمله [ ابحت لك ان تبيع مالى لنفسك ] انشاء تمليك كند و بدينوسيله مالش را به مخاطب تمليك نمايد [ منتها جملهء مذكور نصّ در تمليك و تملّك نيست بلكه از باب كنايه است ، يعنى ذكر لازم نموده كه اباحهء بيع مال براى خود مخاطب باشد ، و ارادهء ملزوم نموده كه تمليك باشد . ] و متقابلا مباح له كه مال را اخذ كرده و مىفروشد ، اين فروختن به منزلهء قبول توكيل يا تمليك ، تلقّى مىشود و معنايش آنست كه من اين توكيل يا تمليك را قبول كردم .
[ هركدام از سه صورت كه مقصود مبيح باشد ، مشكل حلّ است ، و چيزى خلاف قاعده نيست . ]
قوله : كما صرّح : صورت سوّم از سه امر مذكور ، شبيه مثالى است كه علّامه در تذكره بدان
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 341
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤١