براى مباحله جايز نمىشود . و خصوص تصرفى كه متوقف بر ملك نباشد تجويز مىشود . زيرا وجهى براى جواز تصرّف متوقّف بر ملك نيست .
قوله : فانّ اذن : اگر كسى بگويد : خود مالك به مطلق تصرفات راضى شده و اذن داده است ، چرا جايز نباشد ؟ جوابش اينست كه : اذن مالك كه مشرّع [ شرع درست كن و مجوّز شرعى ] نيست . [ و گرنه بايد با اذن مالك تبديل عنب به خمر ، خشب به صليب و صنم و . . . نيز جايز باشد . ] اذن مالك در محدودهء خاصّ نافذ و گذرا است ، و حدّش تا آنجائى است كه عقلا و شرعا جايز باشد ، و اگر چيزى عقلا يا شرعا صحيح نبود ، در آنجا اذن مالك وجودش كالعدم است . به عنوان مثال :
اينكه انسان مال ديگرى را براى خود بفروشد ، يعنى مثمن از ملك ديگرى خارج شود ولى ثمن به ملك اين فروشنده داخل شود ، عقلا معقول نيست .
چنانچه علّامه در قواعد تصريح كرده « 1 » زيرا بيع و معاوضه نيست ، بيع آنست كه مالين مبادله شوند ، مثمن از ملك هركس خارج مىشود ثمن هم به ملك همان فرد داخل شود ، و شرعا هم جايز نيست زيرا دليل مىگويد : لا بيع الّا فى ملك ، يعنى تا انسان مالك نباشد بيع براى او واقع نمىشود ، حال كه چنين بيعى عقلا و شرعا جايز نيست چگونه ممكن است با اذن مالك تجويز شود ؟ پس وجهى براى تجويز مطلق تصرّفات به مجرّد اباحهء مالك ، وجود ندارد .
قوله : نعم : اگر بخواهيم با اباحهء مالك [ و گفتن اين كه : ابحت لك ان تبيع مالى لنفسك ] جميع تصرّفات جايز شود ، دو راه دارد كه در ما نحن فيه هيچكدام وجود ندارد :
قوله : احدهما :
هامش
( 1 ) قواعد الاحكام ، ج 1 ، ص 151 .