نردبانى را مىدهد تا كارى انجام دهد و انگيزهاش آنست كه اگر فردا او هم نيازى به تيشه يا پاروى همسايه داشت و مراجعه كرد ، همسايه دريغ نكند . ]
قوله : و كيف كان : يعنى اين مهم نيست كه اباحه در ازاء اباحه باشد يا به داعى آن ، مهمّ بيان احكام اين چهار صورتى است كه تصوير شد :
امّا صورت اوّل : معلوم شد كه آن قسم از معاطات ، بيع است و احكام بيع را دارد .
و امّا صورت دوّم : احتمالاتى مطرح بود كه ذكر شد و اظهر اين بود كه معاوضهء مستقلّى باشد .
و امّا صورت سوّم و چهارم : در رابطه با اين دو صورت دو اشكال و سئوال عمده مطرح است :
[ البته على فرض قصد المتعاطيين لهما ، يعنى تا به حال در معاطات به قصد تمليك بحث بود و هو المتعارف حال در معاطات به قصد اباحه بنابر اينكه متعاطيين چنين قصدى داشته باشند ، بحث مىكنيم . ]
اشكال اوّل : آيا به مجرّد اباحهء تصرّف از سوى مالك [ چه با قول اين كار را انجام دهد ، به اينكه بگويد : ابحت لك كل تصرّف فى مالى ، و چه با فعل ، به اينكه مالش را به ديگرى بدهد و قصدش اين باشد كه حق هر نوع تصرّفى دارى . ] هرگونه تصرّفى براى مباح له مشروعيّت پيدا مىكند ؟ [ چه تصرّفاتى كه متوقف بر ملك نيست و چه تصرفاتى كه متوقف بر ملك است از قبيل بيع و عتق و وطى و . . . ] يا خصوص تصرّفات غير متوقف بر ملك تجويز مىشود .
اشكال دوّم در معاوضات شرعيّه عقدى نداريم كه مركّب از يك اباحه و يك تمليك باشد حال آيا چنين چيزى صحيح است يا خير .
امّا جواب اشكال اوّل مىفرمايند به مجرّد اذن و اباحه مالك ، مطلق تصرفات
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 339
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٩