معاوضه نيست بلكه دفع لما التزمه على نفسه بازاء قبول الاباحه .
پس آنچه از اوّلى صادر شده اباحهء در مقابل عوض است و آنچه بالمطابقه از دوّمى صادر شده ، قبول اباحهء مذكور است و ضمنا تمليك وجه مذكور به اوّلى هم هست . كار يكى اباحه و كار ديگرى تمليك است .
قوله : كما لو صرّح : ما نحن فيه معاطاتى است و اباحه و تمليك با فعل انجام مىگيرد ، ولى نظير آنست كه اوّلى به زبان بياورد و صريحا بگويد : ابحت لك كذا بدرهم ، يعنى تصرف در كتاب را براى شما مباح كردم ، در مقابل اينكه شما هم درهمى را به من تمليك كنيد . كه از يكطرف اباحه و از طرف ديگر تمليك است . [ حكم اين صورت بعدا خواهد آمد . ]
قوله : رابعها : صورت چهارم : هدف هركدام از متعاطيين اينست كه مال خود را براى ديگرى مباح التصرّف كند ، و به وسيلهء اعطاء به ديگرى حقّ هر نوع تصرّفى را بدهد [ مثل اينكه صريحا هركدام به ديگرى بگويند : ابحت لك التصرّف فى هذا المال . ] خود اين صورت دو فرض دارد : [ همانطورى كه صورت ثانى دو فرض داشت ]
1 - اباحه در مقابل اباحه باشد ، يعنى فى الواقع نوعى معاوضه است ولى نه بين المالين بلكه بين الفعلين ، آن هم نه بين دو تمليك بلكه ميان دو اباحه [ گويا يكى به ديگرى مىگويد : ابحت لك هذا بازاء اباحتك اياىّ ] در نتيجه اگر احدهما با اعطاء تصرّف ، مالش را براى ديگرى مباح ساخت ولى ديگرى چنان نكرد اباحهء اوّلى هم باطل مىگردد .
2 - اباحه به داعى اباحه باشد ، يعنى اوّلى كه تصرّف در مالش را براى دوّمى مباح مىسازد ، مجّانا چنين مىكند ، ولى داعى و انگيزهء او از اين اباحهء مجّانى ، آنست كه ديگرى هم مالش را به او مباح سازد . [ مثل اينكه همسايه به همسايه
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 338
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٨