آنست كه دوّمى هم مجّانا چيزى را به او تمليك كند . [ مانند اينكه يكى از دوستان يا بستگان شما ازدواج مىكند يا صاحب فرزندى مىشود يا منزلى خريدارى مىكند ، يا بدون هيچيك از اينها شما برايش هديهاى مىبريد و انگيزهء شما اينست كه فردا او هم براى شما هديهء بزرگترى بياورد ] .
حال اگر تمليك ثانى بر وجه داعى بودن مطرح باشد ، بر وجه عوض بودن ، تخلّف اين تمليك قادح نيست ، و مىتوان اين فرض را به هبهء معوضه ملحق نمود . ولى عمدهء نظر روى فرض اوّل است كه از هبه بودن دور بود .
3 - چنين معاوضهاى يكنوع مصالحه باشد چون صلح عبارتست از تسالم و توافق طرفين بر امرى از امور و در اينجا هم تسالم بر تمليك در قبال تمليك است پس احكام و قوانين باب صلح را دارد .
4 - اصلا اين نوع از معاوضه ، يك معاوضهء مستقلّى باشد كه مشمول عمومات تجارة عن تراض و اوفوا بالعقود و . . . بوده و احكام مطلق معاوضه بر آن مترتّب شود ولى احكام خصوص بيع يا صلح و . . . را نداشته باشد .
مرحوم شيخ يكى از دو احتمال 3 و 4 را ترجيح مىدهند و به نظر مىرسد همين احتمال رابع اقوى است .
قوله : ثالثها : صورت سوّم : يكى از متعاطيين به قصد اباحهء تصرّف مالى را به ديگرى اعطاء مىكند و آنديگرى به نيّت تمليك وجهى را مىپردازد .
بيان ذلك : معطى اوّلى كه كتابى را به دوّمى مىدهد قصدش اباحهء معوّضه است يعنى تصرف در كتاب را براى دوّمى مباح مىكند ، امّا نه مجّانا بلكه در مقابل عوضى ، يعنى به اين نيّت كه دوّمى هم در مقابل اين اباحهء تصرف ، وجهى را به ملك اوّلى درآورد ، و دوّمى هم با كتاب گرفتن از اوّلى آن اباحهء عوضدار را قبول مىكند ، و بدنبال اخذ و قبول ، بايد وجه مذكور را بپردازد ولى داخل در اين
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 337
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٧