صورت اوّل كه بيع عرفى بود و احكام بيع را داشت . امّا صورت دوّم كه مقابله بين تمليكين است ، آيا نام اين معاوضه چيست ؟ چهار احتمال در اينجا مطرح است :
1 - داخل در بيع باشد ، شيخ ره مىفرمايد : اين صورت از معناى بيع بعيد است [ زيرا اوّلا بيع به معناى مبادلهء مال به مال است ، نه فعل به فعل ، و ثانيا در بيع شرط است كه مبيع حتما عينى از اعيان باشد و در اينجا فعلى از افعال است . ]
2 - هبهء معوّضه باشد ، شيخ ره مىفرمايد : صورت ثانى از جهتى قريب به هبهء معوضه است ولى از جهتى هم بعيد از هبه است .
امّا جهت قرب : در هبهء معوّضه تمليك از ناحيهء واهب مجّانى است و تنها در ضمن هبه شرط عوض مىشود ، در ما نحن فيه هم معاوضه بين دو تمليك است نه دو مال و در نتيجه مالين مجّانا به طرفين مىرسد و منتقل مىشود ، پس شبيه هبه است .
و امّا جهت بعد : در باب هبه اگر متهّب در عوض چيزى به واهب نداد و به شرطش وفا نكرد هبه باطل نمىشود ، بلكه حدّاكثر واهب حقّ رجوع دارد ، زيرا كه طرف تخلّف از شرط نموده است . ولى در ما نحن فيه اگر از يكطرف تمليك صورت گرفت ولى از طرف مقابل تمليكى انجام شد ، معاوضه باطل مىشود و مالى را هم كه گرفته به ملك او درنمىآيد و بايد به مالك اصلى برگرداند . پس ، از هبه بودن فاصله دارد .
قوله : الّا ان يكون : اوّلى كه مال خود را به دوّمى تمليك مىكند ، دو صورت دارد :
1 - تمليك دوّمى براى اوّلى بر وجه عوض بودن مدّنظر است يعنى قصد اوّلى عبارتست از تمليك در مقابل تمليك ، تا به حال اين فرض مطرح بود .
2 - تمليك دوّمى براى اوّلى بروجه داعى بودن مدّنظر است ، يعنى اوّلى مجّانا كتابى را به ديگرى تمليك مىكند ولى انگيزهاش از اين تمليك مجّانى
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 336
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٦