1 - عطاء طرفينى ، دفعى و در عرض هم انجام مىشود ، يعنى همزمان با دستى مالى را مىدهد و با دستى مىگيرد ، در اين فرض تشخيص مملّك از متملّك ، بايع از مشترى ، موجب از قابل دشوار است و بايد به معيارهاى مذكور در تنبيه سوّم برگرديم .
2 - عطاء طرفينى تدريجى و در طول هم انجام مىشود ، يعنى اوّل زيد كتابى را به بكر عطاء مىكند و پس از مدّتى متقابلا بكر عبائى را به زيد مىدهد . مرحوم شيخ همين فرض را عنوان كردهاند . ] حكم اين صورت آنست كه : آنكس كه اوّل عطاء كرد بايع بوده و بتوسّط او انشاء تمليك شد و معناى مطابقى و اصلى كار او انشاء تمليك است . و دوّمى كارش قبول مال و تملّك آنست ، و كار اصلى او انشاء تمليك نيست .
ولى از آنجا كه قبول و تملّك او مجّانى و بلاعوض نبوده بلكه مع العوض و در ازاء مال خودش بوده ، در واقع در ضمن اخذ و قبول ، ملتزم شده و به عهده گرفته كه عبا را در قبال كتاب بدهد ، و از باب وفاء به آنچه بر ذمّه گرفته ، اين مال را مىپردازد [ تمليك اوّلى بالاصالة و تمليك دوّم بالتبع است . ]
در نتيجه ايجاب و قبول معامله [ فعلى نه قولى ] به واسطه دادن و گرفتن عين اوّلى يعنى كتاب تمام شد ، و پرداخت عين دوّمى يعنى عبا ، از حقيقت معاطات بيرون است .
[ حكم اين صورت : چنين معاطاتى بيع عرفى و شرعى بوده و مشمول عمومات و اطلاقات بيع است و احكام آن را هم دارد و تمام بحثهائى كه تا به حال در معاطات ذكر شد ، مربوط به همين صورت بود كه متعاطيين قصد مبادلهء مال با مال را داشتند . ]
قوله : فلومات : ثمرهء تماميّت معامله با دفع و اخذ عين اوّلى و خروج دفع عين ثانى از حقيقت
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 332
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٢