بايع ، به دو اعتبار [ به اعتبار اينكه تمليك مىكند و مبادله مىكند بايع است و به اعتبار اينكه يترك شيئا . . . مشترى است . ]
وجه دوّم : قوله : او كونه بيعا : آنكس كه اوّل و جلوتر متاعش را به ديگرى مىدهد ، بايع است ، و آنكس كه در مرتبهء بعد اعطاء مىكند مشترى است .
شاهد اين وجه : عرفا بر اوّلى موجب و انشاء تمليككننده صدق مىكند و برگيرنده مشترى و قبولكنندهء ملك اطلاق مىشود .
وجه سوّم : معاطات مذكور در واقع يكنوع مصالحهء معاطاتى است و احكام صلح را دارد ، بدليل اينكه : صلح عبارتست از تسالم دو كس يا دو گروه بر امرى از امور و در اينجا هم متعاطيين تسالم و توافق كردهاند بر اعطاء و اخذ و تعويض .
و لذا روايتى را كه در اين رابطه وارد شده : دو نفر شريك در تجارت ، يكى به ديگرى مىگويد : لك ما عندك ولى ما عندى ، يعنى آنچه از اموال مشاركتى نزد تو است مال تو باشد و آنچه نزد من است مال من باشد ، اين را بر صلح حمل كردهاند .
و گفتهاند : اين نوعى مصالحه و تسالم است . [ و آن روايت اينست : عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام انه قال : فى رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ، و لا يدرى كل واحد منهم كم له عند صاحبه ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولى ما عندى ، قال عليه السّلام : لا بأس بذلك اذا تراضيا ، و طابت انفسهما « 1 » ]
وجه چهارم : معاطات مذكور نه صلح است و نه بيع و نه هيچ يك از عناوين متعارفه بلكه معاوضهء مستقلى است [ و دليل آن عمومات تجارت و وفاء به عقد و . . . است ] مختار مرحوم شيخ : از وجوه اربعه وجه ثانى را تقويت مىكنند ، به
هامش
( 1 ) فروع كافى ، ج 1 ، ص 397 .