انّما الكلام در معاطات فعلى محض است [ [ قيد فعليّه در عبارت شيخ اعظم احترازى است و معاطات قولى [ غيرجامع شروط ] و مقاولهاى را خارج مىكند ، و مخصوص موردى است كه بدون هيچ گفتگوى قبلى تعاطى حاصل شده ، مثلا وارد مغازهاى شده و پولى داده و سبزى يا نان و . . . گرفته و رفته است . ] ] در اينجا كه صرفا اعطاء و اخذ فعلى صورت گرفته ، شناخت بايع از مشترى چگونه است ؟ سه فرض متصور است :
1 - احد العوضين نقد رائج و درهم و دينار يا پولى باشد كه در بازار با آن معامله انجام مىگيرد ، و عوض ديگر متاع و كالا و جنس باشد ، در اينجا به حكم سيرهء عقلاء تميز بايع از مشترى آسان است . زيرا معمول و متعارف آنست كه :
صاحب متاع را بايع و صاحب ثمن را مشترى به حساب مىآورند . مگر اينكه صاحب ثمن تصريح به خلاف كند .
و مثلا بگويد : اين دراهم و دنانير را به فلان كالا مىفروشم كه اگر سخن از بعت الدرهم و . . . آمد ، صاحب الثمن بايع مىشود و ديگرى مشترى ، ولى اين فرض نادرى است و فرد غالب همان است كه صاحب نقد رائج را مشترى محسوب مىكنند .
[ 2 - هر دو عوض نقد رائج باشد ، مثلا درهم با دينار ، دلار با ليره ، تومان با ريال و . . . معامله شود كه معاطات صرفى است . مرحوم شيخ اين صورت را ذكر نكرده ولى همان چهار وجهى كه در ادامه مطرح خواهد شد در اينجا هم مىآيد .
فلا تغفل . ]
3 - هريك از عوضين متاع و جنس باشد ، فى المثل كتابى را با عبائى به بيع معاطاتى مبايعه كردند ، و هيچ مقاولهاى هم در بين نبود تا تشخيص بايع از مشترى آسان باشد ، در اينجا چگونه بايع را از مشترى تشخيص دهيم ؟ در اين فرض سه صورت تصوير مىكنند :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 326
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٦