مىفرمايند : چهار وجه [ احتمال داراى شاهد و دليل ] در اينجا موجود است :
وجه اوّل : معاطات مذكور نسبت به هريك از طرفين هم بيع است و هم شراء ، و هركدام هم بايع هستند و هم مشترى .
شاهد اين وجه : بيع در لغت [ چنان كه در اوّل كتاب بيع از المصباح المنير آورديم ] به معناى مبادلة مال بمال است . و هريك از طرفين مال خود را با مال ديگرى مبادله مىكند ، و اشتراء هم به قول بعض اهل لغت « 1 » عبارتست از :
چيزى را ترك كردن و در عوض چيزى ديگرى بدست آوردن ، و در اينجا هر دو طرف چنين هستند ، پس هركدام هم بايع و هم مشترى هستند ، و در نتيجه در مثال لحم و حنطه ، بر صاحب اللحم مثلا هم بايع صدق مىكند چون با دل اللحم بالحنطة ، و هم مشترى صدق مىكند ، چون ترك اللحم و اخذ الحنطة .
قوله : فيحنث : ثمرهء اينكه هم بايع است و هم مشترى : اگر كسى سوگند ياد كرد كه گوشت نفروشد و گندم خريدارى نكند ، و بعد در معاملهء معاطاتى لحم را با حنطه مبادله كرد ، صدق مىكند هم گوشت فروخت و هم گندم خريد ، پس حنث و مخالفت قسم كرده ، پس بايد كفّاره بپردازد .
قوله : نعم : طرفين طبق اين وجه كه هم بايع و هم مشترىاند ، احكام مشتركه ميان بايع و مشترى ، بر آن دو مترتب است ولى احكامى كه مخصوص بايع و مشترى است بر هيچكدام مترتب نمىشود . زيرا ادلّهاى كه مىگويد : يجب على البايع كذا و كذا ، يا يجب على المشترى كذا و كذا ، متبادر به ذهن از اين ادلّه كسى است كه فقط بايع يا فقط مشترى باشد نه كسى كه در معاملهء واحده هم مشترى است و هم
هامش
( 1 ) القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 707 .