صدق قادح نيست . زيرا كه اگر در لسان ادلّه و آيات و روايات ، روى واژهء معاطات تكيه شده بود جا داشت بگوئيم : در ما نحن فيه اين عنوان صادق نيست .
ولى عنوان مذكور در اصطلاح فقهاء رايج شده است ، و آنچه در ادلّه آمده عمومات بيع ، تجارت ، سلطنت ، عقود و . . . مىباشد و اينها بر معاطات كذائى [ كه فعلا از يك جانب اعطاء صورت مىگيرد ، و از جانب ديگر بعدا اعطاء خواهد آمد . ] صدق مىكنند ، پس بر اعطاء از يك طرف ، ولو موضوعا معاطات صادق نيست ولى حكما ملحق به معاطات بوده و مفيد ملك يا اباحه است .
قوله : فيكون : نتيجه و متفرع بر صحت معاطات مذكور : اقباض و اعطاء يك عوض از سوى مالك اصلى ، تمليك آن به ديگرى است در مقابل عوضى كه در آينده خواهد داد و الان به ذمّه او آمده [ برمبناى ملك ] و يا اين اقباص ، موجب اباحهء آن مال براى طرف مقابل است در قبال عوض آتيه [ برمبناى اباحهء تصرّف ] و متقابلا گرفتن ديگرى اين مال را از مالك اصلى هم ، تملّك به عوض يا قبول اباحه در قبال عوض است . و با نفس اعطاء و اخذ تمليك و تملّك انجام مىگيرد .
قوله : فلو كان : مثال مسئله : اگر از باب مثال آنچه فعلا اعطاء مىشود ثمن باشد ، دفع آن از سوى مالك ثمن به ديگرى اشتراء و خريدن محسوب مىشود [ البته اگر معاطات مفيد ملك باشد ] و گرفتن آن از سوى ديگرى ، بيع و فروختن مثمن و معوض به همين ثمن است . پس با يك عمل يا با عمل يك نفر در يك زمان هم ايجاب و هم قبول فعلى [ انشاء تمليك و تملّك به فعل در مقابل قولى . ] محقّق مىشود .
قوله : ثم صحّة : تا به حال روى قاعده و برمبناى جماعتى از متأخرين بحث شد ، حال رأى شيخ اعظم اينست : اگر معاطات را مفيد ملك بدانيم و آن را بيع محسوب كنيم ،
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 320
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٠