متزلزل است .
ولى خيارات غير مختصه ، در معاطات هم جارى است چون ادلّهء آنها كه لا ضرر و . . . باشد عام است و اختصاص به بيع ندارد . پس معاطات را چه بيع بدانيم و چه ندانيم ، خيارات عامّه در آن جارى است .
و امّا مقام دوّم : حكم جريان خيارات در معاطات ، بعد از لزوم [ كه پس از تصرف يا تلف باشد . ] مىفرمايد : اين مطلب در آينده پس از ذكر ملزمات معاطات خواهد آمد . [ ملزمات را در تنبيه ششم و مطلب مذكور را در تنبيه هفتم مىآورند . ]
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 317
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٧