سئوال اينست كه :
آيا چنين معاطاتى هم صحيح و مفيد ملك يا اباحه است ؟ يا فاسد و بىاثر است ؟
على القاعده بايد گفت : آرى اين معاطات فاسد و لغو است ، زيرا كه :
اوّلا معاطات مصدر باب مفاعله است و ميان طرفين است ، و ريشهء معاطات هم اعطاء است ، پس معاطات يعنى اعطاء طرفينى [ و چون اعطاء بدون اخذ نمىشود ، بالتبع اخذ طرفينى هم محقّق مىشود . ] و در ما نحن فيه اين عنوان محقّق نشده ، پس موضوعا معاطات نيست .
ثانيا : ما معاملهء يكطرفى نداريم ، هميشه معامله طرفينى است ، آنگاه در معاملهء قولى ، طرفين با بعت و قبلت معامله را انجام مىدهند و هركدام مالى را به ديگرى تمليك كرده و مالى را از ديگرى تملّك مىكنند ، ولى در معاملهء فعلى يا معاطات ، معاوضه و تمليك با نفس اعطاء انجام مىگيرد ، آن هم نه تمليك مجّانى بلكه تمليك مقابلى و معاوضى ، و در واقع هريك از طرفين با اعطاء و عمل ، مالش را در مقابل مال ديگرى به او تمليك يا بر او مباح مىكنند و در معاطات يكطرفه اين معنى محقّق نيست ، پس معاوضه يا اباحهاى هم نيست .
قوله : الّا انّ : با اينكه قاعدتا بايد اعطاء مذكور باطل باشد ، ولى گروهى از متأخر المتأخرين به پيروى از مرحوم شهيد اوّل در دروس « 1 » اين قسم از اعطاء را هم از مصاديق معاطات برشمرده و مدّعى شدهاند : معاطات با اعطاء يكطرف هم حاصل مىشود .
قوله : و لا ريب : مرحوم شيخ مىفرمايد : بىترديد بر اعطاء يك جانبه ، معاطات صدق نمىكند [ چون مصدر مفاعله و بين دو طرف است . ] ولى خوشبختانه اين عدم
هامش
( 1 ) الدروس الشرعيّه ، ص 335 .