صحت اعطاء يكطرفه خيلى روشن است . زيرا تمام ادلّهاى كه بر صحت معاطات حقيقيّه [ طرفينى ] دلالت داشت بر صحّت اين معاطات هم دلالت دارد . [ از قبيل آيهء بيع ، آيهء تجارت ، سيرهء مستمرّه و . . . ]
ولى اگر مثل مشهور معاطات را مفيد اباحهء تصرف بدانيم ، صحّت معاطات يكطرفى مشكل است . و وجه اشكال اينست كه : متعاطيين به قصد تمليك و تملّك اعطا و اخذ مىكنند ، و على الفرض اثر مقصود مترتب نمىشود و معاطات مفيد ملك نيست . و چون عقود تابع قصود است .
پس على القاعده بايد معاطات فاسد و باطل باشد ، ولى بدليل خاصّ اباحه مىآورد ، و اباحه بر خلاف اصل و قاعده [ اصالة الفساد ] است ، و در امورى كه خلاف قاعده هستند بايد به قدر متيقن اكتفا كرد ، و قدر متيقن همان است كه تعاطى بالفعل از طرفين حاصل شود . و اگر از يكطرف بود در تحت اصل مذكور باقى است ، و باطل مىباشد .
قوله : اللّهم الّا : پس على القاعده اعطاء مذكور فاسد است ، مگر كسى مدّعى شود كه : سيرهء مستمرّه بر چنين معاطاتى مستقرّ شده است ، و همانطورى كه در معاطات حقيقى و طرفينى سيرهء مستمرّه است هكذا در يكطرفه .
[ ولى اثبات اين ادّعا آسان نيست ، على الخصوص برمبناى شيخ اعظم كه :
براى اين سيرهها ارزشى قائل نيست و آنها را ناشى از قلّت مبالات در دين مىداند . ]
قوله : و ربّما يدّعى : بطور كلّى در تنبيه دوّم چهار مرتبه براى معاطات ذكر مىكنند كه به ترتيب از اخصّ و محدودتر شروع و به اعم و وسيعتر ختم مىشود :
1 - معاطاتى كه در آن از سوى هردو طرف بالفعل تعاطى [ اعطاء و اخذ ] صورت گيرد ، قدر متيقن همين بود كه موضوعا و حكما مصداق اتمّ معاطات است .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 321
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢١