شرائط ، به بيع عقدى ، تقييد به فرد نادر است ، كه هيچ مجوّزى ندارد . پس ادلّهء مذكور باطلاقه و عمومه معاطات را هم شامل است ، پس شرائط بيع در معاطات هم معتبر است .
2 - قوله : و لما عرفت : على المفروض مقصود متعاطيين تمليك بوده ، و برمبناى مشهور « يعنى قول به اباحه » اثر مقصود بر معاطات بار نشده ، پس قاعده اينست كه معاطات فاسد و باطل و به كلّى بىاثر باشد ، و حتى مفيد اباحه نيز نباشد ، ولى از تحت اين اصل ، اباحه خارج شد ، و بالاجماع معاطات مفيد اباحه است ، پس اباحه خلاف اصل و قاعده است ، و در امورى كه خلاف اصل باشد ، بايد به قدر متيقن اكتفا كنيم ، و قدر متيقن از اباحه آن معاطاتى است كه محلّ نزاع بين فقهاء است و آن معاطاتى است كه غير از صيغه جامع همهء شرائط بيع باشد ، اين مورد از تحت اصل فساد خارج شده ، و بقى الباقى يعنى مواردى كه شرطى از شروط ديگر معاطات نباشد ، اصلا محلّ نزاع نيست ، و قطعا چنين معاطاتى مفيد اباحه نيست .
پس بنابر قول به اباحه هم بايد همهء شروط بيع در معاطات باشد .
قوله : و بما ذكرنا : تا به حال سخن از شرائط بيع و اعتبار آنها در معاطات بود و اينك به برخى از احكام بيع [ دو حكم : 1 - ربا 2 - خيار ] اشاره كرده و مىپرسيم : آيا اين احكام در معاطات هم جارى و سارى است يا خير ؟
يكى از احكام بيع آنست كه ربا در آن حرام است . [ به قول قرآن :
وَ حَرَّمَ الرِّبا
« 1 » ] يعنى اگر مكيل و موزون به همجنس آنها [ گندم به گندم و . . . ] معامله شد بايد تساوى باشد [ صد من به صد من ] و تفاضل و زيادى [ صد من به صد و ده من ] در آن ، ربا است كه تكليفا حرام و وضعا فاسد و باطل است . [ تفصيل مطلب
هامش
( 1 ) سورهء بقره / 275 .