آن مسئله صيغه باشد ، و گرنه معاطاتى كه فاقد شرطى از شروط ديگر باشد از بحث خارج است .
[ على الملك معاطات با بيع قولى دو فرق دارد :
1 - صيغه و شروط صيغه را ندارد .
2 - مفيد لزوم نيست .
و على الاباحه سه فرق دارد كه مضافا به دو فرق مذكور ، فرق سوّم اينست كه : اصلا مفيد ملك هم نيست . ]
قوله : ثم انّه حكى : از شهيد اوّل در حاشيه بر قواعد علّامه ، پنج حكم در رابطه با معاطات نقل شده است « 1 » و آنها عبارتند از :
1 - مال مأخوذ به نحو معاطات را نمىتوان در خمس و زكات و بهاى قربانى در حجّ ، اخراج كرد [ يعنى اگر خمسى يا زكاتى به گردن انسان است ، از پول يا مال معاطاتى نمىتواند بپردازد و اگر بدهد مجزى نيست ، حاج هم از اين مال نمىتواند گوسفند قربانى خريدارى كند . ] مگر عينى كه دست طرف مقابل است قبلا تلف شده باشد ، كه در اين فرض اين مال موجود ، ملك آخذ مىشود ، و مىتواند بابت خمس و زكات و . . . بپردازد .
2 - در باب معاطات هيچ مانعى ندارد كه ثمن و مثمن مجهول باشند . [ و قضيّهء معلوميّت عوضين كه در بيع مطرح شده در اينجا معتبر نيست . ] بدليل اينكه : معاطات عقد نيست ، [ و شرط مذكور نزد شهيد ، مال بيع عقدى است . ]
3 - در معاطات مجهول بودن مدّت ، بلامانع است . [ شايد مراد اجاره معاطاتى باشد كه مدّت مىطلبد ، و يا بيع سلم و نسيه باشد كه يكطرف مدّت دارا است . ]
هامش
( 1 ) ناقل محقق عاملى در مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 158 مىباشد .