جارى مىشود يا نه ؟ باز مطلب را براساس مبانى مختلف محاسبه مىكنيم :
1 - برمبناى مفيد ره و قائلين به ملكيت لازمه ، معاطات هم از اوّل بر لزوم بنا شده است و خيارات مذكور در آن جارى است .
2 - برمبناى علّامه ره و قول به بيع فاسد بودن آن ، نوبت به جريان خيارات نمىرسد . چون خيار عبارتست از : ملك فسخ العقد او البيع ، و مع الفساد بيعى نيست . . . پس جريان خيارات فرع بر صحّت معامله است .
3 - برمبناى صاحب جواهر : اصلا بيعى و تمليكى محقق نشده تا خيارى محقّق شود ، و سالبه به انتفاء موضوع است .
4 و 5 - برمبناى مشهور [ معاطات مفيد اباحه است ] و برمبناى خود مرحوم شيخ [ افاده ملك جايز ] از آن رهگذر كه هر دو مبنا متفق هستند در اينكه : معاطات از ابتدا مفيد لزوم نيست ، و بعدا در سايهء تصرف يكى از طرفين يا تلف يكى از عينين ، لزوم مىآيد ، لذا مرحوم شيخ در دو مقام بحث مىكنند :
1 - جريان خيارات قبل از لزوم .
2 - جريان آنها پس از لزوم .
امّا مقام اوّل : مىفرمايند : برمبناى مشهور مىتوان گفت : احكام خيارات در معاطات جارى نيست ، زيرا معاطات عند المشهور فقط و فقط اباحهء تصرّف را نتيجه مىدهد ، و ملكيّتى براى متعاطيين حاصل نشده تا خيارى بيايد و خيار ملك فسخ بيع است .
ولى برمبناى ما [ افادهء ملك ] دو نظر مطرح است :
1 - بگوئيم : خيارات در معاطات هم ثابت است مطلقا [ در قبال تفصيل كه نظر بعدى است . ]
البته بنابر اينكه معاطات پس از لزوم ، بيع باشد نه معاوضهء مستقلّه ، و مبسوط اين بحث در تنبيه هفتم خواهد آمد . حال خيارات كه جارى مىشود ، از چه
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 315
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٥