بپرسيد : چرا مفيد ملك نيست ؟ خواهيم گفت : زيرا كه عند المشهور و منجمله عند الشهيد ، تنها بيع عقدى مفيد ملك است . و معاطات بيع عقدى نيست .
2 - چون معاطات را مفيد لزوم نمىدانند [ ولو مفيد ملك هست . ] لذا شروط مذكور را در معاطات نياوردهاند . و اگر بپرسيد : چرا با اينكه مفيد ملك است شروط مذكور را ندارد ؟ خواهيم گفت : زيرا كه : شروط مذكور ، شرط بيع عقدى لازماند ، و معاطات چنين نيست .
پس از بعض فتاواى شهيد استفاده مىشود كه : ايشان ، مثل مشهور ، معاطات را مفيد ملك نمىدانند و صرفا مفيد اباحه مىدانند ، و از بعض كلماتشان مستفاد است كه : معاطات را مفيد ملك لازم نمىدانند ، نه اينكه اصلا مفيد ملك ندانند . پس كلام شهيد آن انسجام لازم را ندارد .
قوله و الاقوى : مرحوم شيخ مىفرمايد : به نظر ما اقوى اينست كه : شروط مذكور [ در كلام شهيد ] تماما در معاطات معتبرند ، آن هم مطلقا ، چه على الاباحه و چه على الملك .
امّا على الملك : پرواضح است كه معاطات بر اين مبنى بيع صحيح شرعى است ، پس احكام و شروط آن را بايد داشته باشد .
و امّا على الاباحه : به دو دليل ، اعتبار شروط مذكور را ثابت مىكنند :
1 - قوله : لانّها بيع : اين دليل از يك صغرى و كبرى تشكيل شده :
صغرى : معاطات بيع عرفى است ، يعنى عرف و عقلاء به آن به چشم بيع و تمليك و تملّك نگاه مىكنند و آن را موجب ملكيّت مىدانند ، اگرچه شرع مقدّس آن را مفيد ملك ندانسته و فقط اباحهء تصرّف را بر آن مترتّب كرده است .
كبرى : و مورد ادلّة الاحكام و الشروط هم بيع عرفى است ، چون خطاب منزّل بر عرف است . و اختصاص به بيع عقدى و قولى ندارد و بلكه تقييد ادلّهء
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 311
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١١