تحريم ربا كه يكى از احكام بيع يا مطلق معاوضات مىباشد ، در معاطات جارى است .
قوله : بل معاوضة : قبل از بل فرض بحث اين شد كه : معاطات عند المشهور معاوضة عرفى است ، ولى معاوضهء شرعيه نيست . ولى حالا با بل ترقّى مىفرمايد : بلكه به عقيدهء شهيد اوّل در جائى از حاشيه بر قواعد « 1 » معاطات اصلا معاوضهء شرعيّه هم هست آنجا كه فرموده : معاطات معاوضه مستقلى است [ يعنى شرعا چنين است . ] مفيد جواز و تزلزل باشد يا مفيد لزوم [ برحسب اختلاف مبانى مفيد ره و مشهور ، يا برحسب دليل آن معاوضهء مستقل ، و يا به لحاظ قبل از تصرف يا پس از آن . ]
5 - قوله : و لو قلنا : برمبناى صاحب جواهر كه فرمود : نزاع در معاطات به قصد اباحهء تصرّف است ، نه به قصد تمليك : اوّل مىفرمايد : بر اين مبنا هم جريان حكم ربا در معاطات بعيد نيست . زيرا كه معاطات معاوضهء عرفيه است ، و برمبناى تعميم ربا به مطلق معاوضات ، در اينجا هم جارى مىشود . سپس با فتأمّل جريان ربا در معاطات را بر اين مبنا ، خدشه مىكنند ، و آن اينكه : بر اين مبنا اطلاق معاوضه بر آن مشكل است ، چون معاوضه ظهور دارد در تعويض عينبهعين ، نه اباحه به اباحه كه نامش اباحهء عوضيّه است .
قوله : و امّا حكم : يكى ديگر از احكام بيع ، جريان انواع و اقسام خيارات [ خيار مجلس حيوان ، غبن ، عيب و . . . ] در آن است . حال آيا خيارات مذكور ، در معاطات هم
هامش
( 1 ) ناقل مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 158 مىباشد . كه از حواشى خطى شهيد بر قواعد نقل كرده است .