در باب خودش خواهد آمد . ]
حال آيا حكم تحريم ربا در معاطات هم جارى و سارى است يا نه ؟ مقدّمه :
آيا حكم تحريم ربا مخصوص بيع است و در ساير معاوضات جارى نيست ؟ يا تعميم دارد و در كليّهء معاوضات و غير معاوضات [ كالقرض ] حرام است ؟ به عبارت ديگر : آيا فقط رباى بيعى حرام است يا رباى معاوضى مطلقا حرام است ؟
تفصيل مطلب در باب خودش ، و مرحوم شيخ در اينجا با كلمهء و ان خصّصنا . . .
اشارهاى به تخصيص و تعميم دارند .
با حفظ اين مقدّمه ، مطلب را براساس مبانى قوم در باب معاطات محاسبه مىكنيم :
1 - بنابر اينكه معاطات مثل بيع قولى و بلكه فردى از بيع بوده و مفيد ملك لازم باشد [ منسوب به شيخ مفيد ره ] پرواضح است كه كليّهء احكام بيع را خواهد داشت و از جملهء آنها تحريم ربا در آنست .
2 - بنابر اينكه معاطات بيع فاسد بوده و از ريشه بىاثر باشد [ منسوب به علامه ره در نهايه ] جريان ربا در آن بىمعنى و سالبه به انتفاء موضوع است .
3 - بنابر اينكه معاطات بيع صحيح شرعى بوده و مفيد ملك هم باشد ولى ملك جايز و متزلزل نه لازم [ كه رأى محقق ثانى و شيخ اعظم ره بود . ] باز پرواضح است كه ربا در آن موضوع دارد و حكم تحريم ربا در آن جارى است ، حتى اگر حرمت ربا را به باب بيع اختصاص دهيم ، باز بر اين مبنا ، معاطات بيع است و حكم مذكور را دارا است .
4 - بنابر اينكه معاطات بيع عرفى باشد ولى شرعا مفيد ملك نباشد و صرفا مفيد اباحهء تصرّف باشد [ كه رأى مشهور بلكه جمهور اماميه تا زمان محقق ثانى بود . ] باز هم حكم حرمت ربا در آن جارى است . زيرا كه معاطات بيع عرفى است « صغرى » و مورد ادلّهء احكام و شروط هم بيع عرفى است پس حكم
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 313
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٣