منزّل بر عرف است ، و شروط مذكور ، مال بيع عرفى است ، معاطات همچنين است ، پس مشمول آن ادلّة الاحكام و الشرائط مىباشد .
و بخش دوّم از شروط ، در معاطات معتبر نيست ، به دليل اينكه اجماع دليل لبّى است ، و بايد به قدر متيقّن آن اكتفا شود ، و قدر متيقن عبارتست از : بيع شرعى صحيح لازم ، يعنى بيع قولى ، و مازاد كه معاطات باشد مشكوك است .
اصل عدم جارى مىشود .
[ مرحوم سيّد فرموده : اقول : لا يتفاوت الحال فى دعوى الانصراف بين النّص و الاجماع ، فالاولى ان يقال بناء على كون القدر المتيقن من مورد الاجماع على اشتراط المفروض ، اشتراطه فى البيع اللازم فينبغي الاقتصار عليه . « 1 » ] حاصل اينكه : تعبير مرحوم شيخ به انصراف در رابطه با اجماع ، تعبير مناسبى نيست ، زيرا انصراف مشترك بين نص و اجماع است ، و در هر دو قابل ادّعا است ، و بجا بود تعبير به قدر متيقّن مىكردند .
قوله : و الاحتمال الاول : تا به حال وجوه و احتمالات ، با شواهد آن بيان شد .
حال مرحوم شيخ احتمال اوّل را اختيار مىكنند ، و تقويت مىنمايند ، و مىفرمايند : شروطى كه در بيع معتبر است در معاطات هم معتبر مىباشد « مطلقا » يعنى چه على الاباحه و چه على الملك .
امّا على الملك : پرواضح است و مبسوطا هم گذشت كه معاطات بيع است و مشمول اطلاقات ، و اشاره شد كه محقق ثانى فرموده : بيع بودن معاطات اجماعى است و لا كلام فيه .
و امّا على الاباحه : مشهور هم كه معاطات را مفيد اباحه مىدانند ، باز قدر مسلّم معاملهاى است كه از لحاظ ساير شرائط كمبودى نداشته باشد و تنها كمبود
هامش
( 1 ) حاشية السيّد على المكاسب ، ص 76 .