حق اينست كه : نصوص و فتاوى اطلاق دارد و معاطات را هم شامل است . [ به بيانى كه در شاهد اوّل وجه اوّل آورديم ] و وجهى براى انصراف نيست ، زيرا منشأ انصراف يكى از عوامل ذيل است :
1 - اكمل الافراد بودن : يعنى از آنجا كه بيع صحيح شرعى لازم ، كاملترين فرد بيع است ، اطلاق بدان منصرف و متمايل است . اين وجه مردود است و در جاى خود به ثبت رسيده كه اكمل الافراد بودن موجب انصراف نيست و جلوى اطلاق را نمىگيرد ، و گرنه لازم مىآيد به هيچ مطلقى نتوانيم تمسّك كنيم ، زيرا ما من مطلق الّا و له فرد او صنف كه اكمل است و مصداق اتمّ آنست . و لا يلتزم به احد كه از مطلقات غمض عين كنيم .
2 - قدر متيقن بودن : يعنى بيع لازم كه همان بيع قولى باشد ، قدر متيقن از اطلاقات است و حتما اين صنف مراد است ، بيع فعلى مراد باشد يا نه . اين نيز موجب انصراف نيست زيرا در علم اصول بيان شده كه قدر متيقن خارجى قادح به اطلاق نيست ، بايد قدر متيقن در مقام تخاطب باشد كه نيست . فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد .
3 - غلبهء وجود : از آنجا كه بيع قولى و عقدى در خارج زيادتر است .
اطلاقات بدان منصرف مىشود . اين وجه هم از حيث صغرى و كبرى مردود است :
امّا صغرى : اصل غلبهء وجود را قبول نداريم ، زيرا كه معاطات بيشتر از بيع قولى است .
و امّا كبرى : برفرض غلبهء وجود ، مىگوئيم : چنين امرى موجب انصراف نيست .
4 - غلبهء استعمال : از آنجا كه لفظ بيع غالبا در بيع لازم يعنى عقدى استعمال شده ، اطلاقات بدان منصرف است . [ انصراف ظهورى ] اين وجه از حيث كبراى
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 306
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٦