كلى مناقشه ندارد ولى اشكال صغروى دارد و آن اينكه : ما قبول نداريم كه لفظ بيع بيشتر در بيع قولى و لازم استعمال شده باشد تا موجب انصراف شود . ]
قوله : و وجه الثالث : وجه سوّم تفصيل ميان قول به اباحه و قول به ملك بود ، يعنى بنابر اينكه معاطات مفيد اباحهء تصرف باشد شروط و احكام بيع را ندارد . و بنابر افادهء ملك ، بايد واجد شروط بيع باشد . شاهد اين وجه :
امّا بنابر افادهء اباحه : دليل همان است كه در وجه ثانى گذشت ، كه عبارت بود از اينكه : آن شرائط از آن بيع صحيح شرعى لازم است ، و معاطات بيع كذائى نيست ، پس آن شروط را ندارد .
و امّا بنابر افادهء ملك : دليل همان است كه در وجه ثانى گذشت ، كه معاطات بيع عرفى است ، و خطابات هم منزّل بر عرف است . . . و بلكه برمبناى ملكيّت ، بيع شرعى هم هست ، و على القاعده بايد مفيد لزوم هم باشد [ بنا به حكم هشت دليلى كه قبلا آورديم ] ولى بنا به دلائل خاصّى از اجماع و سيره و بعض الاخبار و غيره ، مفيد لزوم نشد .
پس از حيث بيع بودن كمبودى ندارد ، پس شروط و احكام آن باب را هم دارد .
قوله : و يمكن الفرق : وجه چهارمى كه مطرح مىباشد ، عبارتست از : فرق بين شروط البيع .
بيان ذلك : شروط و احكامى كه در باب بيع معتبر است ، دو دستهاند :
1 - شرائطى كه به حكم نصّ [ اطلاقات آيات و روايات ] براى بيع ثابت شده .
2 - شروطى كه به دليل اجماع [ قولى و يا عملى كه سيرهء متشرّعه باشد . ] در بيع ثابت گرديده حال بخش اوّل از شروط البيع در معاطات هم ثابت است ، به همان دليل كه در شاهد اوّل وجه اوّل ذكر شد ، و حاصل مطلب اينكه : اطلاقات
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 307
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٧